تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون بإبعاد من يتم سحب جنسيته. ونص المقترح على أن يضاف إلى المادة (13) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالتالي: "يجب على وزارة الداخلية إبعاد كل من سحبت جنسيته طبقا للفقرات 1 و4 و5 فوراً من اقليم الدولة، ولا يخضع قرار الإبعاد لاختصاص القضاء".

ويلاحظ على نص المادة (13) المشار اليها أنه نظرا لخطورة أسباب السحب الواردة في الفقرات (1 و4 و5)، فان النص المذكور أجاز سحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها بالتبعية مع المسحوبة جنسيته، بعكس الفقرات (2 و3) من المادة المشار اليه فان السحب لا يستطيل الى من اكتسب الجنسية بالتبعية مع المسحوبة جنسيته.

وذلك لأن حصول المتجنس على الجنسية الكويتية بناء على غش أو على أقوال كاذبة يعد بمثابة تزوير للحقيقة يفقد ثقة الناس في المستندات الرسمية الصادرة عن الدولة وأخصها مستند الجنسية الكويتية الذي يعد أعلى شأناً في مستندات الدولة الرسمية، مما يكون والحال كذلك أنه من المنطق ان تسحب جنسية كل من اكتسب الجنسية بالتبعية للمتجنس المزور، لأنه ما بني على باطل فهو باطل، فطالما ان الجنسية الكويتية اكتسبها المتجنس بالتزوير فان الجنسية الكويتية لمن اتبعه في اكتساب الجنسية تكون مزورة كذلك.

كما أنه بسبب خطورة المساس بمصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، فان سحب الجنسية الكويتية يستطيل جوازيا ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية، لخطورة المساس الحاصل، فلا يجوز بقاء التابع للمتجنس على جنسيته الكويتية في ظل مساس الأصل المتبوع بمصلحة الدولة العليا، فالولاء في مصلحة الدولة لا يتجزأ بين التابع والمتبوع في الجنسية الكويتية.

وبالمثل فان توافر الدلائل لدى الجهات المختصة على قيام المتجنس بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه الى هيئة سياسية أجنبية، يؤدي جوازيا في هذه الحالة الى سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية، لأن هذه الأفعال الخطيرة في أثرها ونتائجها ما هي الا صور أخرى من صور المساس بأمن الدولة الداخلي التي تهدد دولة الكويت في بقاءها ووجودها.