تشن الحكومة هجوماً على الظواهر المخالفة للعمل الخيري و جمعيات النفع العام التي باتت بحاجة الى تطبيق القانون عليها بعد انتشارها ، من جهته اعتبر رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود الرومي أن إغلاق الأفرع المخالفة للجمعية إجراءات تنظيمية ليس لها أي تبعات سياسية، قائلا: بفضل الله الوضع السياسي والاجتماعي لدينا جيد، وهناك التواصل مع المسؤولين جميعا، مؤكدا أن أبواب جمعية الإصلاح مفتوحة للجميع.
وأوضح الرومي في مؤتمر صحافي بمناسبة احتفالية مرور 50 عاما على تأسيس جمعية الإصلاح الاجتماعي أن الفروع الرسمية لجمعية الإصلاح هي أفرع الجهراء والفروانية والفحيحيل وفيلكا، أما المنتشرة في جميع المناطق، وما يطلق عليها مصطلح أفرع في حقيقتها هي لجان زكاة، ومراكز تابعة للجمعية، وليست أفرعا.
وأضاف: وضعت هذه المراكز لخدمة المواطنين والمقيمين، بحيث تكون قريبة منهم لتسهل للمتبرع أن يجد يدا أمينة وقريبة، وكذلك للشخص المحتاج أن يجد مواقع قريبة منه تقدم له المساعدة، وبالتالي فهي ليست أفرعا بمعنى الفرع، يشمل جميع أعمال الجمعية، بل هي لجان زكاة.

وتوجه بالشكر إلى سمو أمير البلاد على رعايته لاحتفالية الجمعية بمناسبة مرور خمسين عاما، معتبرا أن جمعية الإصلاح هي الصرح الكبير الذي قدم خدمات جليلة لأهل الكويت وللمسلمين في جميع أقطارهم.  
وقال: ما من نكبة أو حدث جلل إلا وحث صاحب السمو الجمعيات العاملة في العمل الخيري على إغاثة المسلمين والمحتاجين، وهو ما يدل على تفهم سموه ورعايته للوطن، وتتبعه لأنشطة أبنائه المواطنين في جميع مجالاتهم.  
وتابع: لدينا في الكويت رجال مخلصون همهم خدمة هذا البلد وأهله، وحملوا كذلك هم المسلمين والعرب في جميع أقطار العالم، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»، وبفضل الله لا تحدث كارثة أو مشكلة في أي مكان من العالم الإسلامي إلا وتجد الجمعيات الخيرية الكويتية قد بادرت بمد يد العون بما تستطيع.