استغرب النائب عدنان عبدالصمد مماطلة وزارة التربية في منح معلمي التقنيات والمكتبات ومحضري العلوم من البدون جنسية , حقوقهم المالية , رغم التزامهم أعمالهم وأدائها على أكمل وجه .

ووجه عبدالصمد سؤالا في هذا الشان الى ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭزير ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ بالوكالة عبدالمحسن المدعج , قال فيه:

ﻗﺎﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻪ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﻓﻨﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﻣﺤﻀﺮﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﻣﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﻱ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻪ ( ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻪ ) ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ، ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻ‌ﺀ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺗﺠﺎﻩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻪ ﻭﻟﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ.
و ﻧﻤا ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻲ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻪ ﺗﻤﺎﻃﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﻬﻢ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺗﻤﺖ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ (ﺃﻱ) ﺃﺟﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹ‌ﺷﻜﺎﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ ١٤٤٥١٧٩ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١٧/٧/٢ ٠١٤ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ ٥٦٧٣ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٠/٧/٢ ٠١٤ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻓﻮﺽ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻪ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻹ‌ﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻄﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﻪ ﻟﻤﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪﺕ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﻱ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﻹ‌ﺳﺘﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.

في سياق منفصل، أكد رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن التقديرات النظرية للميزانية تشير إلى أننا في بر الأمان فتقدير البرميل في الميزانية الحالية 75 دولار بينما سعره في السوق العالمي فوق 80 دولار بقليل.

وتابع عبدالصمد : بعد انخفاض أسعار النفط عالميا وتراجع إيرادات النفط سيصبح العجز المتوقع في الميزانية في 31 مارس 2015 وبافتراض أن سعر البترول عند 82 دولار سيكون هناك فائض 900 مليون دينار لوجود فائض في النصف الأول من السنة المالية ووجود عجز في النصف الثاني منها.

وأضاف عبدالصمد : لم نكن نتوقع انخفاض أسعار النفط عالميا بهذا المعدل الكبير ونأمل من دول الأوبك معالجة تلك المشكلة.

وزاد : تراجع أسعار النفط فرصة للحكومة لعلاج الهدر المالي والخال في الميزانية نتيجة زيادة المصروفات والقيام بزيادة الإيرادات غير النفطية لتساهم في الميزانية.