ينص صريح القانون على توظيف المواطنين في القطاع الخاص بكافة فروعه وتنوعاه، ومن بينها الجمعيات التعاونية والتي أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن قرابة 90 في المئة من إجمالي نسبة العاملين داخل كل الجمعيات التعاونية وأفرعها المنتشرة في جميع المحافظات غير كويتيين، لافتة إلى أن أعداد العاملين بلغت 19529 موظفاً ما بين إداري وفني ومستخدم، بينهم 2016 كويتيا، و17576 عمالة وافدة أو من دول مجلس التعاون.

وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية المعين علي حسن «إن هناك خللا من قبل الجمعيات التعاونية في تطبيق القانون، ترتب عليه حدوث هذه الفجوة الكبيرة بين أعداد المواطنين والمقيمين العاملين في الجمعيات»، لافتاً إلى أن المادة 13 من القرار الوزاري رقم (35/ت) لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، ألزمت مجالس إدارات التعاونيات بتعيين المواطنين في الوظائف الإشرافية الآتية (المدير العام، نائب المدير العام للشؤون التجارية، نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية)، وتلك الوظائف الثلاث يندرج تحتها قرابة 12 قسماً، أي أن هناك قرابة 15 وظيفة يحظر على مجالس الإدارات تعيين غير كويتيين فيها.

وتساءل حسن مستغربا في تصريح لصحيفة الجريدة الكويتية "لماذا لا تطبق الجمعيات القانون حتى في ما يخص التعيين في الوظائف الإشرافية؟"، وهل اختيار المعينين يتم وفقاً للطرق القانونية بأن يكون المعين كويتي الجنسية، وتتم دعوة المساهمين أو أبنائهم من المتخصصين الحاصلين على مؤهلات جامعية لتولي تلك المناصب؟، مؤكداً أن الجمعيات تفضل العمالة الوافدة لسببين، الأول تدني الرواتب، والثاني تكليفهم بأعمال مضاعفة يقوم بها 4 موظفين، داعياً مجالس الإدارات إلى استيفاء نسب العمالة الوطنية داخل الجمعيات، والتي تقدر تقريبا بـ20 في المئة.

وأشار حسن إلى أن هناك خللا من قبل وزارة الشؤون في متابعة مدى التزام الجمعيات باستيفاء نسب العمالة الوطنية، موضحاً أن اتحاد الجمعيات خاطب «التعاونيات» لإقامة دورات تدريب لتأهيلهم لشغل مناصب مدير عام ونوابه داخل الجمعيات، غير أن تلك الدعوة لن تلقى أي استجابة من قبلهم.

وفي سياق متصل بينت المصادر أن إجمالي أعداد المساهمين في الجمعيات التعاونية البالغ عددها 56 تعاونية بلغ حتى الآن قرابة 478000 مساهم، حتى نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 13941 عضواً عن العام الفائت، لافتة إلى أن إجمالي رأس المال حتى ديسمبر الماضي بلغ 12134239 ديناراً، بزيادة قدرها 69372 ديناراً عن العام الذي سبقه، في حين بلغت أرباح المتاجرة 65969700 دينار، وبلغ صافي الربح 44020990 دينارا.

جدير بالذكر بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أحالت في مرات عدة سابقة اعضاء مجالس إدارات كثير من الجمعيات التعاونية إلى النيابة على خلفية وجود تجاوزات مالية وإدارية.