حتى الان لم يصدر تصريح رسمي من المسؤولين الكويتيين خصوصا من وزير النفط علي العمير حول ازمة حقل الخفجي ، لكن سيعقد مجلس إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج اجتماعا طارئا غدا (الأربعاء) في مقر الشركة بمدينة الأحمدي لدراسة تداعيات القرار السعودي بإغلاق حقل الخفجي النفطي لطرحها على الجانب السعودي في اجتماع يعقد بعد غد الخميس.

 وذكرت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» الكويتية  أن الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج علي دغيم الشمري، الذي يرأس حاليا اللجنة التنفيذية العليا للمنطقة المقسومة، طلب عقد اجتماع بعد غد الخميس ووجه دعوات إلى أعضاء اللجنة للتعرف إلى مسببات القرار السعودي، وحيثيات اتخاذه من دون العودة إلى اللجنة أو أخذ موافقة الشريك الكويتي.

وقالت إنه بعقد اجتماعي مجلس إدارة نفط الخليج واللجنة التنفيذية العليا للعمليات المشتركة سوف تتضح الصورة والوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.

واستبعد مصدر مسؤول من شركة نفط الخليج أن تتفاقم الأمور في الوقت الحالي لإغلاق العمليات المشتركة البرية في الوفرة، فهناك نموذجان مختلفان بين «الوفرة» و«الخفجي»، حيث إن نموذج الوفرة ربحي وتديره شركة نفط الخليج بالتعاون مع شركة عالمية هي «شيفرون السعودية»، مطمئنا العاملين في الشركة باستبعاد إغلاق حقول الوفرة.

وحول القرار الذي اتخذته هيئة الأرصاد والبيئة السعودية، ذكر المصدر أن اللائحة التنفيذية لقانون البيئة في السعودية فسر خطأ من قبل المسؤولين السعوديين في منطقة عمليات الخفجي حيث إن الجانب الكويتي يعلم أن القانون أعطى المصانع الحالية في المملكة مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها لتتماشى مع متطلبات القانون في حرق غاز الشعلة.

وأكد أن جميع مشاريع الشركة والخطط الموضوعة في ميزانياتها التشغيلية والرأسمالية تسير في نسق خفض معدلات حرق الغاز والحد من الملوثات البيئية بحلول العام 2017.

 على صعيد متصل، ذكرت مصادر في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية أنه من المتوقع أن يؤدي توقف الإنتاج في حقل الخفجي الذي تديره السعودية والكويت إلى تقليص الإمدادات للمشترين الآسيويين ـ خاصة مصافي اليابان وكوريا الجنوبية ـ وهو ما قد يدفعها الى اللجوء إلى السوق الفورية في الشرق الأوسط.