صرحت عضو المكتب السياسي للحركة الديمقراطية ‘حدم’ الأستاذة شيماء العسيري بنرفض ‘الاتفاقية الأمنية’ في بيان:
‘عقدت اليوم في لجنة ‘الشؤون الخارجية البرلمانية’ بحضور رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم ووزيري الخارجية والعدل السادة صباح الخالد ونايف العجمي لمناقشة ‘الإتفاقية الأمنية الخليجية’ .
لقد تسربت إلينا في الحركة الديمقراطية المدنية معلومات مؤكّدة عن بعض بنود هذه الاتفاقية ‘القمعية’ التي تتعارض مع النصوص الدستورية الكافلة للحريات ومع حصانة المواطن الكويتي من التسليم لأي دولة مما يعد انتهاكا صارخا لحقوقنا كشعب لا يمكن السكوت عنه .
إن السريّة التي تحاط بها هذه الاتفاقية القمعية المرفوضة مثير للريبة في الحالات الطبيعية فكيف بهذه الحال التي تتداول فيه هذه الاتفاقية في مجلس يفتقد للشرعية الشعبية والذي هو لتمثيل السلطة أقرب من أن يكون ممثلا عن الشعب ؟!
إننا في الحركة الديمقراطية المدنية نطالب السلطة بأن تعرض تلك الاتفاقية ‘القمعية’ بشكل علني للشعب لأهمية و حساسية موضوعها الذي يمس المجتمع والأفراد إن كانت تحترم إرادته ، وحينها سيكون للشعب وقواه الحيّة الوطنية الرد المناسب .
ونرجو من الشعب الكويتي الذي ينظر لوطنه و إرادته وثرواته وهي تتعرض للنهب والسرقة المنظمة أن يتحرك بجديّة لمواجهة النهب والسرقة التي ستتعرض لها حريته وحقوقه كإنسان إذا لم يواجه بشحاعة هذه الاتفاقية القمعية ويرفضها ، وأن يؤكد على إصراره وعزيمته بالمضي قدما حتى تحقيق الإصلاح السياسي الشامل وفق تعديلات دستورية تمكّن الشعب من انتخاب حكومة ومجلس أمة يمثّلون إرادته الحقيقية التي تحرص على مكتسباته وحقوقه وهذه هي الضمانة الوحيدة للشعب أمام اعتداءات السلطة المعيّنة التي لم يخترها الشعب ولم ينتخبها.
