تمتاز الكويت بتعدد علاقاتها الدبلوماسية مع الدول أغلب دول العالم، وتحرص الكويت على توثيق تلك العلاقات بطرق عدة.

اكد وزير الخارجية الماليزي حنيفة أمان اليوم تطلع بلاده لتوقيع اتفاقية التجارة مع دولة الكويت التي مازالت في مرحلة المفاوضات وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التبادل التجاري المستمر في النمو من حيث الكمية والنوعية.

وذكر وزير الخارجية الماليزي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان بلاده حريصة على توقيع الاتفاقية "باعتبار دولة الكويت واحدة من الشركاء التجاريين المهمين لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط".

وقال أمان أن "ماليزيا ودولة الكويت وقعتا حتى الآن خمس اتفاقيات منذ بدء العلاقات الدبلوماسية وهي اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني واتفاقية الثقافة والعلوم في 21 يناير 1975 وكذلك اتفاقية الترويج وحماية الاستثمار في 21 نوفمبر 1987"، وأضاف مبينا ان "الجانبين وقعا أيضا اتفاقية الخدمات الجوية في السابع من مايو 1974 وجددت في 2005 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في السادس من ابريل 1997 وعدلت في 25 يناير 2010" معربا عن أمله في توقيع اتفاقية التجارة في القريب العاجل.

ولفت الى وجود العديد من الجهات الكويتية التي تقوم باستثمارات في ماليزيا لاسيما الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية والهيئة العامة للاستثمارات وبيت التمويل الكويتي في ماليزيا الذي "يعد من اكبر المستثمرين في البلاد".

وأشار الوزير الماليزي الى أنه قام بزيارة دولة الكويت في أغسطس الماضي لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة العديد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك معربا عن أمله في "مزيد من الزيارات المتبادلة بين قادة الدولتين لاستكشاف مجالات التعاون لاسيما في التجارة والاستثمار والتعليم والسياحة والعلوم والأبحاث".

وأوضح أن تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأ منذ 38 عاما مشيرا الى أن ماليزيا أول دولة من منطقة جنوب شرق آسيا تقيم سفارة لها بدولة الكويت في عام 1974 في حين أنشأت الكويت سفارتها في كوالالمبور في عام 1980".

وأكد وزير الخارجية الماليزي أن "ماليزيا ودولة الكويت تشتركان في العديد من وجهات النظر في مختلف القضايا الدولية لاسيما القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني".