أدخلت الحكومة البريطانية استاذ كلية الشريعة في جامعة الكويت شافي العجمي والسعودي ابراهيم الحبلين والقطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي، المستشار السابق للحكومة القطرية، إلى قائمة الأشخاص الذين شملتهم العقوبات الاقتصادية البريطانية التي تضم أسماء زهاء عشرة أشخاص تقول بريطانيا انهم يمولون تنظيمي «القاعدة» والدولة الإسلامية (داعش)، بحسب صيحفة الراي الكويتية.

وجاءت هذه الخطوة تزامنا مع انتقادات موجهة الى وزير الدولة لشؤون التجارة البريطاني اللورد دايتون، بسبب تلكوئه في معاقبة بعض الأشخاص الداعمين للإرهاب خشية أن يؤدي ذلك إلى هرب المستثمرين من قطر والكويت وبقية دول الخليج.

وعلى النطاق المحلي ذكر المحامي محمد ناصر الجميع لصحيفة الراي الكويتية بصفته محامياً للعجمي انه لم يتلق حتى الآن أي مخاطبات رسمية حول القرار البريطاني، وبين أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن تعتمد على الجهة التي أصدرت القائمة، وأنه سيباشر خطوات المتابعة القانونية على هذه القائمة الجديدة في حين ورودها رسمياً عبر وزارة الخارجية الكويتية إلى شافي العجمي.

وفي سياق متصل أكد الجميع لصحيفة الراي الكويتية وهو الوكيل القانوني أيضا للداعية حجاج العجمي أنه قام برفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الكويتية والبنك المركزي الكويتي بسبب إيقاف الحساب المصرفي الخاص بحجاج العجمي بناء على اتهامات دولية له بالضلوع في تمويل جماعات متشددة.

وأوضح الجميع أن «طبيعة الرد القانوني على الاتهام الذي أعلنت عنه جهات بريطانية إلى موكله شافي العجمي يعتمد على الجهة التي قامت بإضافة الاسم إلى قائمة العقوبات»، موضحاً أن الاجراءات تختلف فيما إذا كانت الجهة المقصودة وزارية أم صادرة عن مجلس العموم البريطاني، وبناء على معرفة تفاصيل الاتهام يمكن اتخاذ الخطوات اللازمة.

وفيما يتعلق بحجاج العجمي ينتظر الاسبوع المقبل عقد أولى الجلسات للحكم في الدعوى المرفوعة من قبل المحامي الجميع ضد وزارة الخارجية والبنك المركزي الكويتي على خلفية إيقاف حساب الراتب الشهري للعجمي «من دون وجود سند قانوني فعلي للإيقاف» بحسب قول المحامي.

ويتولى الجميع الدفاع عن شافي العجمي وحجاج العجمي في التهم الموجهة لهما بشأن «تقديمهما دعماً مالياً للجماعات المتشددة في سورية».

وأكد كان ناطق رسمي بريطاني أن «الحكومة تؤيد استخدام العقوبات لمعالجة قضايا محددة تنطوي على تهديد للمملكة المتحدة»، وأمرت الحكومة البريطانية بتجميد حسابات النعيمي والعجمي والحبلين في البنوك البريطانية وما يملكونه من عقارات وسندات مالية وأسهم، وفي العادة تحدد وزارة الخارجية البريطانية الأشخاص الأجانب الذين ستتخذ ضدهم عقوبات اقتصادية وتبلغ وزارة المالية بالأمر لتتولى عملية فرض العقوبات بالتنسيق مع الدوائر الأخرى والمؤسسات المالية والتجارية في بريطانيا، حيث يُمنع أي طرف بريطاني فرداً كان أم مؤسسة من التعامل مع من تُفرض عليه العقوبات.

وجاءت الخطوة البريطانية متأخرة عن خطوة شبيهة اتخذتها السلطات الأميركية ضد العجمي والحبلين والنعيمي، المتهمين بتمويل الحركات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في كل من العراق وسورية واليمن والصومال على مدى السنوات العشر الماضية.

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت في حينه أن النعيمي يحوّل نحو مليوني دولار شهرياً إلى تنظيم «القاعدة» في العراق، وأنه «يُعتبَر أهم داعم قطري للمتطرفين السُنة في العراق»، بالإضافة إلى تحويله نحو 600 ألف دولار شهرياً لتنظيم موال لـ «القاعدة» في سورية.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن النعيمي ليس القطري الوحيد الذي تلكأت الحكومة البريطانية في إضافة اسمه إلى قائمة العقوبات الاقتصادية، بل هناك نحو خمسة قطريين آخرين أسماؤهم واردة في قائمة العقوبات الأميركية، لكنهم ما زالوا يمارسون نشاطاتهم المالية والتجارية في المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة «الديلي تلغراف» في هذا الخصوص أن وزير الدولة لشؤون التجارة اللورد دايتون، وهو من رموز حزب المحافظين، تعرض لانتقادات شديدة بسبب تلكئه في معاقبة بعض الأشخاص الداعمين للإرهاب، وذلك بسبب أنه يُشرف عملياً على مشروع كبير تطلع به وزارته لتشجيع الاستثمارات الخارجية وجذبها إلى المملكة المتحدة، حيث يُعتقد أنه تردد في اتخاذ إجراءات عقابية ضد النعيمي وآخرين، خشية أن يؤدي ذلك إلى هرب المستثمرين من قطر والكويت وبقية دول الخليج.

وارتفعت أصوات من جانب نواب حزب العمال المعارض مطالبة بفصل صلاحيات وزير الدولة لشؤون التجارة اللورد دايتون وتجريده من سلطة الإشراف على قوائم العقوبات الاقتصادية التي تتخذها وزارة المالية.