افادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. هند الصبيح بان القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي نص في المادة الثانية منه بأن تسري احكامه على العاملين في القطاع الأهلي، وتضمن في المواد من (41 حتى 54) كيفية انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة وقيمة التعويض جراء انهاء عقد عمل محدد المدة بغير حق سواء من قبل رب العمل او العامل.

واوضحت الصبيح رداً على سؤال النائب صالح عاشور بشأن انهاء خدمات الكويتيين في القطاع الخاص، القانون المشار إليه أعلاه نظم لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين لأحكامه في المواد من (35 حتى 40)، فالقانون رقم 6 لسنة 2010 راعى كل الجوانب القانونية التي تنظم العلاقة العمالية بين العامل ورب العمل.

ولفتت إلى ان الجهة المعنية باستقبال شكاوى العمال ضد أصحاب العمل في حال الانتقاص من حقوقهم العمالية او انهاء خدماتهم بغير حق، هي الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في إدارة علاقات العمل.

واضافت الصبيح مما تقدم يتضح ان قانون العمل في القطاع الاهلي سالف الذكر لم يتضمن بين مواده احكاماً تمييزيه لمصلحة العمالة الوطنية من شأنها ضمان استمرارها في العمل وحظر انهاء علاقتها الوظيفية من قبل صاحب العمل، ومن ثم لا تملك الهيئة في حدود اختصاصاتها المقررة لها بموجب القانون توجيه التنبيه المشار اليه في سؤال النائب الموقر.