فيما أعلن مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية الدكتور عبدالكريم الكندري عن تشكيل فريق من اللجنة لصياغة القوانين ومراجعتها، تأسيا بما استنه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عندما أحال قانون الحضانات العائلية على اللجنة، تناقش «التشريعية» في اجتماعها غدا حزمة من القوانين، أبرزها حظر الفوائد الربوية وإنشاء المدن الإسكانية وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، بالإضافة إلى استدعاء الجهات المعنية بطلب التجنيس لمناقشتها باقتراح النائب عبدالله الطريجي بشأن وضع حل نهائي لطلبات الحصول على الجنسية.
وقال الكندري لـ «الراي» انه سيلتقي قبل اجتماع الغد مع مستشاري «التشريعية» وموظفيها لبحث ما يتعلق بآلية تطوير الأداء في اللجنة وتهيئة الكوادر، خصوصا أن هناك عددا كبيرا من الاقتراحات والمشاريع تحتاج إلى جهد مضاعف وآلية خاصة.
وأعلن الكندري عن تشكيل فريق من اللجنة التشريعية يقوم بصياغة القوانين ومراجعتها مثلما حدث مع قانون الحضانات العائلية الذي أحيل إلى اللجنة عند التصويت عليه في المداولة الثانية، إذ ارتأى رئيس المجلس احالته بعدما أثير لغط على التعديلات التي أجريت على المداولة الأولى.
وذكر الكندري أن «التشريعية» في حاجة إلى تطوير آلية عملها، نظرا لحجم ونوعية التشريعات التي ترد إليها، خصوصا أن غالبيتها ذات صبغة فنية بينما كانت التشريعات في السابق تنحو في اتجاه التقليدية.
وذكرت مصادر نيابية لـ «الراي» أن اللجنة استدعت مسؤولين عن إدارة الفتوى والتشريع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والبنك المركزي واللجنة العليا للجنسية والجهاز التنفيذي لـ «البدون»، للوقوف على آرائهم بشأن القوانين المدرجة على جدول أعمال اجتماع الغد.
وأفادت المصادر أن قانون حظر الفوائد الربوية يشمل البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية في جميع مؤسسات البلاد، والمقصود به كل مداينة تتضمن زيادة مشروطة على اصل القرض او الدين نظير الاجل، سواء كانت بغرض التمويل او الاستثمار بفائدة قانونية او اتفاقية ثابتة او متغيرة او تأخيرية، ايا كانت صورها او مسمياتها، كالودائع لاجل والقروض والتسهيلات المصرفية بجميع انواعها واغراضها، وقروض الوسطاء في الاسواق المالية واصدار السندات وتداولها، وعمليات خصم الدين بأنواعها وغرامات التأخير على الديون المستحقة وكل ما هو في حكمها.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيناقش تأسيس شركة مساهمة كويتية تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، وقانون هيئة المدن، وسيطرح ذلك على ممثلي إدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للرعاية السكنية لمناقشتهم في الاقتراحات.
المصدر: الراي
