باتت قضية تخفيض الدعومات ضمن سياسة الحكومة لترشيد الانفاق الشغل الشاغل للاوساط الاجتماعية و اعضاء مجلس الامة في الاونة الاخيرة ، و كشفت مصادر مالية رسمية رفيعة المستوى  ان خفض قيمة الدعومات الحكومية بشكل عام، والبنزين والكهرباء والماء بشكل خاص «جاي جاي» وسيقر كأبعد مدى خلال النصف الأول من عام 2015.

وبينت ان التأني في الموضوع يأتي برغبة من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وذلك لوضع آلية لخفض الدعومات تدريجيا على كل السلع المدعومة من الدولة سواء كانت محروقات او غيرها.

وفي ما يخص «الكهرباء» بينت انها ستكون على شكل شرائح لكي لا يمس رفع التسعيرة الطبقة المتوسطة من المستهلكين وقد يتم رفع نسبة الشريحة الأولى من 3 آلاف كيلو واط بحسب الدراسة الموضوعة الى نسبة ما بين 4 إلى 5 الاف كيلو واط.

وأكدت المصادر لجريدة القبس الكويتية ان الحكومة لديها توجه لخفض الدعومات عن كل السلع بما ذلك «التموين» الذي يقدم للمواطنين من خلال بطاقة تموينية، مستدركة بالقول ان التموين ليس اولوية ملحة لدى الحكومة الآن في خفض الدعم عليه، الا ان الدور في خفض دعمه ات لا محالة ضمن الأولويات المقبلة.

واضافت المصادر ان هناك خفضا اخر سيكون لأسعار «الديزل» الممنوح للشركات الوطنية، إذ نقوم بدراسة لمعرفة اي المصانع العاملة على هذا النوع من الوقود وتتركز نقاط بيعها في السوق المحلي او خارجه، وبالتأكيد لن تمس الزيادة المقبلة اصحاب المصانع الذين يوردون للسوق المحلي.

يذكر ان تقارير صحفية اشارت الى نية الحكومة رفع الدعم للكهرباء من فلسين للكيلو واط الى 7 فلوس  فيما سيرتفع ليتر الوقود من 65 فلسا الى 110 فلوس.