فتح اقتراح النائب عبدالله التميمي لتعديل الخلل في التركيبة السكانية شهية بعض النواب على عرض ما لديهم في هذا الامر، وإن لم يتفقوا مع ما ذهب اليه التميمي من تحديد مدة إقامة بعض الوافدين بخمس سنوات، واستثناء جنسيات بعينها من الاقتراح.

وقال النائب خليل عبدالله انه تلقى الاقتراح المتعلق باستثناء الأوروبيين والأميركيين من تحديد مدة الاقامة باستغراب، متسائلاً: «هل هؤلاء على رأسهم ريشة مثلاً؟».

وشدد عبدالله على ضرورة معالجة التركيبة السكانية، وشكر من قدم الاقتراح، معلنا أن لديه اقتراحا يختلف عن الاقتراح الذي قدم، وهو ينظر الى الأمر بشكل أوسع،وعلى اللجنة التشريعية أن تنظر الى الاقتراحين.

وأشار عبدالله الى أن اقتراحه يركز على الحاجة الى موازنة التركيبة السكانية بشكل عام، «إذ لا يمكن أن يكون عدد الوافدين أكثر من عدد الكويتيين، ولابد أن يكونا متساويين، فبما ان هناك مليونا و200 ألف مواطن فيجب أن يقابلهم العدد نفسه من الوافدين، ما يعني اننا يجب ان نتخلص من مليون و350 ألف وافد خلال خمس سنوات، ووفقاً لاقتراحي يجب تقليص العدد خلال خمس سنوات بواقع 20 في المئة في كل عام، وبعد موازنة التركيبة السكانية لا يسمح للحكومة ان تزيد مجدداً عدد الوافدين عن عدد المواطنين».

وأكد عبدالله أنه مع وضع نسبة معينة لكل جالية بحيث لا تتجاوز 25 في المئة من عدد الوافدين وذلك لأسباب أمنية واقتصادية واجتماعية.

واعتبر عبدالله تحديد الاقامة بخمس سنوات «غير ضروري، وليس مناسباً، فهناك أشخاص نحتاج الى خبرتهم».

وقال النائب يعقوب الصانع ان الاجتهادات التي قدمت من قبل بعض النواب هي نتيجة لاستشعارهم بخطر الخلل في التركيبة السكانية، كاشفا عن انه هو أيضاً قدم اقتراحا بضرورة الاحلال، لافتا الى أن لكل نائب طريقته في المعالجة، وهي مجرد اجتهادات ولابد من اللجوء الى اختصاصيين.

وأعلن النائب حمد الهرشاني أن من غير المعقول ان نحدد خمس سنوات إقامة للوافد فهناك أشخاص تستفيد منهم الدولة، رغم احترامنا لاقتراح التميمي.

المصدر: الراي