يعاني المستهلك من جشع البعض من التجار نتيجة عدم معرفته بحقوقه الأصلية، فيتعرض لاستغلال يستنزف مقدراته المالية، وفي السياق أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج إن اللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لحماية المستهلك سوف تصدر خلال أسبوعين، وبين الوزير المدعج في تصريح صحافي عقب انتهاء الاجتماع الاول للجنة أمس أن الاخيرة تهدف الى حماية فعالة للمستهلكين وتمثل خطوة كبيرة في مجال تنظيم الاسواق المحلية وتطويرها الى مصاف الدول العالمية.

وذكر أن أهم هدف لانشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك يتمثل في الحد من معاناة أفراد المجتمع من ارتفاع الاسعار وانتشار ظاهرة الغش التجاري وتزايد الحاجة الملحة لايجاد أداة رقابية صارمة لحماية المستهلكين.

وبين أن وزارة التجارة عملت على إنجاح هذه اللجنة في ظل اقتصاد مفتوح وأسواق محلية تتعامل مع مختلف دول العالم "وتشكل خطوة مستحقة بعد ظهور بعض المنتجين والبائعين والموزعين الذين قد يستخدمون طرق احتيال ضارة بالمستهلك ونؤكد أن حماية المستهلك لا تقل أهمية عن نظم الحماية الاجتماعية الاخرى".

واشار الى أن اللجنة يقع على عاتقها رسم السياسة العامة لحماية المستهلك ووضع الخطط والبرامج لتحقيق ذلك اضافة الى تلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات النفع العام ذات الصلة وتلقي ما يرد اليها من دراسات واقتراحات حول هذا الموضوع، وأكد الوزير المدعج الى أن القانون الذي ينظم عمل هذه اللجنة أعطاها الحق بالتأكد من مطابقة السلع و الخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة المعتمدة في الكويت والتحقيق في شكاوى المستهلكين.

وأوضح أن القانون أعطى للجنة الحق أيضا باصدار قرارات ملزمة للفصل في الخلافات التي تنشأ بين المنتجين والموزعين والمستهلكين وجعل هذه القرارات قوة تنفيذية الزامية متى باتت نهائية ولم يتم الطعن فيها خلال المواعيد المقررة قانونا.

وبين أنه لمعاونة اللجنة الوطنية لحماية شؤون المستهلك في أداء دورها فقد تقرر انشاء أمانة فنية تلحق بها وتضم كوادر متخصصة تابعة للوزارة لها حق الضبطية القضاية للقيام بالمهام التي أوردها القانون ولائحته التنفيذية التي من المرتقب ان تصدر خلال أسبوعين.

جدير بالذكر بأن الوزارة قد أصدرت أخيرا القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ويهدف بشكل رئيسي الى انشاء هيئة عامة مستقلة.