تشكل العمالة الوطنية الحجر الأساس في اقتصادات الدول، ومتى ما ازدادت نسبتها تحسن الاقتصاد وتطور بشكل متسارع، وبالأمس أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير التخطيط هند الصبيح أن العمالة الوطنية تمثل 17.4 في المئة من مجموع القوى العاملة في الكويت، مبينة أن عدد المواطنين العاملين بلغ 410 آلاف من أصل 2.33 مليون عامل، يشكلون مجتمعين 60 في المئة من إجمالي السكان في البلاد.
وذكرت الصبيح في تقرير رفعته إلى اللجنة المالية البرلمانية، «حول إعادة صياغة الجزء الخاص بالقوى العاملة وسوق العمل ليفصل رقم إجمالي المستخرج من نموذج الاقتصاد الكلي»، قالت إن الكويت تحتل المركز 105 بين دول العالم في مؤشر كفاءة سوق العمل، وفق تقرير التنافسية العالمي للعام 2014/2013، لافتة في موضوع نسبة القوى العاملة إلى ان الذكور يمثلون 75.5 في المئة من قوة العمل.
وأشارت إلى ان متوسط معدل النمو السنوي للقوى العاملة الكويتية بلغ 4.3 في المئة خلال الفترة (2010 - 2013). وبلغ المتوسط السنوي لعدد الداخلين الجدد لقوة العمل من الكويتيين نحو 15.7 ألف نسمة خلال الفترة نفسها، وهو ما يمثل تحديا كبيراً لتوفير فرص العمل المنتجة للعمالة الوطنية في القطاعين (الحكومي والخاص)، الا ان التزايد في عدد الداخلين لسوق العمل يعكس ايضاً الطبيعة الشابة للمجتمع الكويتي، ومرور دولة الكويت الآن بمرحلة الهبة الديموغرافية التي يجب استغلالها افضل استغلال ممكن، من خلال خلق فرص العمل الكافية لاستيعاب الخريجين والداخلين الجدد لسوق العمل سنوياً، وتخفيض حجم البطالة في المجتمع.
وأكدت أن قوة العمل الوطنية تتركز في القطاع الحكومي، حيث تبلغ نسبتها نحو 76.0 في المئة من إجمالي قوة العمل الكويتية، ويرجع ذلك الى اتساع الفجوة بين مزايا العمل الحكومي عن مثيله بالقطاع الخاص من حيث مستويات الأجور وساعات العمل وعدد أيام العمل الأسبوعية والمزايا والمنافع الأخرى. الأمر الذي قد يؤدي إلى تضخم وضعف انتاجية القطاع الحكومي في الدولة إذا ما استمرت سياسات التوظيف دون دراسة للاحتياجات الفعلية من هذه العمالة.
واشارت الى عدم مواكبة مخرجات النظام التعليمي في الدولة لاحتياجات سوق العمل من التخصصات العلمية والتكنولوجية، حيث من الملاحظ ضعف التوجه الى هذا النوع من الدراسة، فلم تزد نسبة العاملين في مجموعة مهن (أخصائيين وفنيين) عن 9.3 في المئة من إجمالي قوة العمل الوطنية عام 2013. وهو ما قد يؤثر سلباً على التوجه الى مجتمع واقتصاد المعرفة، ولفتت إلى أنه لوحظ تدني المستوى العلمي والفني في تركيبة العمالة الوافدة مقارنة بالعمالة الوطنية، حيث تشير بيانات عام 2013 الى أن نسبة العمالة الوافدة ذات المستوى التعليمي الأقل من المتوسط تبلغ نحو 58 في المئة من اجمالي العمالة الوافدة، وهو أمر يعكس غياب المعايير الواضحة في استقدام العمالة الوافدة في ما يتعلق بمؤهلاتهم العلمية وخصائصهم وخبراتهم العملية، وهو ما يعيق عملية التنمية ويؤثر سلباً على مستوى الانتاجية، ولوحظ عدم تفعيل الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعدّ من الآليات المهمة للحد من البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل، وأحد الأنشطة الوسيطة المهمة والمغذية للصناعات الرئيسية بالدولة.
ووبينت أعداد الوافدين المخالفين لقانون الاقامة، حيث تشير بيانات الإدارة العامة لمباحث الهجرة بوزارة الداخلية الى أن عدد المخالفين المقيمين في البلاد بلغ نحو 128.897 فرداً عام 2014 (يمثلون نحو 5 في المئة من عدد الوافدين في البلاد)، وأن نسبة الملاحقات من خلال النظام الآلي بلغت نحو 80 في المئة من هذا العدد، بينما لا تتعدى الملاحقات الميدانية (إبعاد، تعديل وضع، سفر) 20 في المئة من إجمالي المخالفين، ويرجع ذلك لقصور في آليات المتابعة الميدانية في كوادر بشرية وآليات وتجهيزات أمنية ومبانٍ ونظارات حجز، الأمر الذي يتطلب معه تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في مجال معالجة مخالفي الاقامة.
