اعلن النائب سعدون حماد عن نيته الترشح لمنصب مراقب مجلس الامة وعضوية اللجنة الصحية البرلمانية في دور الانعقاد المقبل، مؤكداً على اهميته في انجاز القوانين المهمة المتعلقة بخدمات المواطنين الصحية والتعليمية والبنية التحتية والطرق، مشيرا الى ان الكويت مقدمة على مرحلة تحتاج مزيداً من تضافر الجهود خاصة في الجوانب الاقتصادية والتصدي للفساد والهدر في المال العام.

وأشار النائب سعدون الى وجود عدداً من التقارير التي انجزتها لجان التحقيق ولجنة حماية الاموال العامة بشأن تجاوزات جسر جابر ومحطة الزور واستاد جابر وقضية الداو كيميكال وتهريب الديزل وتأخر انشاء جامعة الشدادية، وهذه التقارير تضمنت تجاوزات ومخالفات وشبهات، داعيا السلطتين لاعتماد التوصيات الواردة في التقارير واحالة المتسببين للنيابة العامة، رافضا بقاء هذه التقارير في ادراج مجلس الامة وعلى جدول اعمال المجلس دون حراك، ومن اجل ان يقوم مجلس الامة بدوره الدستوري المنشود، مؤكداً متابعته والنواب للبديل الاستراتيجي وسلم الرواتب لتحقيق العدالة والانصاف بين جميع الموظفين بالدولة وضمان مراجعة دورية لنسب الرواتب والتضخم السنوي بالميزانية