تعيش الكويت حالة من التوتر متأثرة بالاحداث الاقليمية وهو ما دفع الحكومة الى اتخاذ اجراءات غير مسبوقة لوضع حد للمظاهرات و اعمال الشغب في الاونة الاخيرة ، و فيما يتعلق بسحب جنسيات المخالفين ، رد مصدر حكومي رفيع على انتقادات منظمة هيومن رايتس، بشأن سحب الجنسيات بالقول: «لم تسحب او تسقط جنسية عن أي شخص إلا في اطار القانون»، والحكومة لا تعمل خارج مظلة القانون والدستور في هذه المسألة، رافضا الاتهامات التي ساقتها المنظمة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت، في بيان امس، السلطات الكويتية بأن تكف فوراً عن سحب الجنسية من الكويتيين بسبب ممارستهم لحقهم الإنساني بالتعبير الحر ولباقي الحقوق، وان تعيد الجنسية لمن سحبت جنسيتهم لهذا السبب».
كما دعت المنظمة، التي مقرها نيويورك، السلطات الى تعديل قانون الجنسية لاعطاء الافراد امكانية اللجوء الى هيئة مستقلة للطعن في قرارات تصدر بحقهم في هذا الشأن.
وقال المدير المساعد للمنظمة في الشرق الأوسط، نديم حوري: انه «يبدو ان السلطات الكويتية تستخدم قانون الجنسية لاستهداف الذين ينتقدونها».
واضاف ان «سمعة الكويت كبلد منفتح ستستمر بالتضرر، طالما استمرت بسحب الجنسيات».
يذكر ان وزارة الداخلية سحبت الجنسية من عشرات الاشخاص ابرزهم النائب الاسبق عبدالله البرغش و الداعية نبيل العوضي و الاعلامي سعد العجمي.
