أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع عن موافقة اللجنة بالاغلبية على الاقتراح بقانون في شأن زيادة مرتبات موظفي الدولة بنسبة 25% من الراتب الأساسي للموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي ممن لا يتمتعون بكادر خاص،

كما أقرت اقتراحا بقانون بزيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية، وآخر بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين والعسكريين وإحالتهما الى اللجنة المختصة.

وأضاف الصانع في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة اليوم (أمس) ان اللجنة أقرت اقتراحا بإضافة مادة جديدة برقم «4 مكرر» الى القانون 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ينص على أن يقوم «البنك» بالتأمين على حياة المقترض بقيمة القرض بناء على طلبه، على أن يتم خصم قيمة التأمين بواقع 50% تتحملها الدولة و50% يتحملها المقترض.وذكر الصانع أن اللجنة أقرت اقتراحا بإنشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم، واقتراحا في شأن حماية المنتجات الوطنية، واقتراحا بإنشاء محفظة مالية للعلاج في الخارج، وإحالتها للجان المختصة.

وأشار الى رفض اللجنة اقتراحا بإنشاء صندوق الاسكان العسكري، واقتراحا بإنشاء صندوق المرأة الاسكاني، واقتراحات بتعديل قانون الرعاية السكنية، واقتراحا بنقل المنشآت والمباني العسكرية خارج حدود المناطق السكنية، واقتراحا بإنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية، واقتراحا أخير في شأن بعض الاحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين.

وبين ان لجنته اقرت اقتراحا بانشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم واقتراحا في شأن حماية المنتجات الوطنية واقتراحا بانشاء محفظة مالية للعلاج في الخارج وتم احالة المقترحات للجان المختصة

واشار الصانع الي رفض اللجنة التشريعية لاقتراح بانشاء صندوق الاسكان العسكري واخر بانشاء صندوق المرأة الاسكاني اضافه الي اقتراحا بنقل المنشأت والمباني العسكرية خارج حدود المناطق السكنية واقتراحا بانشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية واقتراحا اخيرا في شأن بعض الاحكام الخاصة بمرتبات للموظفين الكويتيين