تدور الشبهات حول المعلمين وانهم لا يقومون بواجبهم على النحو المطلوب من اجل ان يقوم باعطاء الطلبة دروسا خصوصية وكسب الاموال ، و مع بداية كل عام دراسي جديد، تنتعش سوق الدروس الخصوصية في الكويت لتصبح كما يصفها بعض التربويين بـ«السوق السوداء، نظرا لما تسييه تلك الظاهرة من إرهاق ميزانية الأسر سنويا، وقد نشرت جريدة «الأنباء» الكويتية في شهر فبراير من العام الماضي 2013 دراسة هي الأولى اعدها كل من الباحثين عباس السبتي وسلمان الشطي عن اثر الإنفاق على الدروس الخصوصية على ميزانية الأسر الكويتية، فكشفا ان الميزانية السنوية التي تدفع لتلك الدروس تصل إلى مليار و300 مليون دينار، وهو رقم كبير يقارب ميزانية وزارة التربية بكل أبوابها.

وعلى الرغم من قيام الوزارة باتخاذ عدة خطوات عملية للحد من تلك الدروس الخصوصية من قبيل التحذيرات السنوية قبل بداية وأثناء العام الدراسي للمدرسين الذين يعملون في هذا المجال من خلال إجراءات رادعة تبدأ بكتابة التعهد عند توقيعه عقد العمل، مرورا بفتح مراكز مسائية في جميع المناطق للتقوية بأسعار زهيدة، وانتهاء بفتح قناة تربوية تعرض الدروس العلمية والادبية للطلبة والطالبات، إلا أنها (أي الوزارة) لم تستطع رغم ذلك الحد من الدروس الخصوصية، بل هي في ازدياد ملحوظ سنويا.

بداية، شنت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد هجوما عنيفا ولاذعا على بعض المعلمين ووصفتهم بمن لا يؤدون دورهم كما يجب وفق رسالتهم التعليمية، بدليل ان الطلبة الفائقين باتوا يلجأون إلى الدروس الخصوصية.

وقالت: ان الوزارة ليست لديها حلول سحرية لمعالجة هذه المشكلة ولكنها أمنيات للحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع أولياء الأمور والطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية، لافتة إلى أن وزارة التربية تتحمل جزءا من المسؤولية كونها ساهمت بطريقة ما في تفاقم المشكلة.

وتابعت «ان ظاهرة الدروس الخصوصية باتت تشكل هاجسا لدى جميع المجتمعات العربية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وتعليمية»، موضحة ان الكويت استضافت مجموعة كبيرة من الاختصاصيين والتربويين من مختلف الدول العربية لعلاج هذه الظاهرة من خلال أوراق العمل المقدمة.

وبينت الوتيد ان هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد المعلمين الذين يمارسون إعطاء الدروس الخصوصية للطلبة تصل عقوبتها إلى الفصل النهائي من الخدمة، داعية المواطنين أو كل من لديه المعلومات عن أي شخص يعطي دروسا خصوصية إبلاغ الوزارة عنه لاتخاذ إجراءات المناسبة.

وأكدت أن المسؤولين في الوزارة ناقشوا هذه الظاهرة، وتم تكليف القطاع القانوني للتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة التي يمكنها من خلال التعاون مع «التربية» السيطرة على تلك الدروس غير القانونية كمشاركة الفتوى والتشريع، والداخلية، والشؤون، وعدد من الجهات المعنية في الدولة، بالإضافة إلى إعداد قانون لمكافحة هذه الظاهرة.

وفي ختام حديثها، تمنت الوتيد أن تحقق القناة التربوية الهدف من إنشائها في المساهمة بحل مشكلة الدروس الخصوصية واستفادة الطلبة منها علميا.