تسعى دولة الكويت إلى ايجاد طاقة بديلة عن البترول الاستفادة منها في المجالات الحيوية المختلفة، واكد المدير التنفيذي لمركز ابحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور سالم الحجرف مضي الكويت قدما في تنفيذ خطوات عملية بتنويع مصادر انتاج الطاقة الكهربائية وصولا الى نسبة 15 في المئة من حجم الطلب على الطاقة بحلول عام 2030.

وذكر الحجرف في تصريح صحافي هنا اليوم ان الموقع الجغرافي للشرق الاوسط ومنطقة البحر الابيض المتوسط من حيث مصادر الطاقة المتجددة يعزز فرص نجاح استثمارها لإنتاج طاقة مستدامة تساهم في الحد من التزايد المطرد للاستهلاك المحلي لمصادر الطاقة الأولية كالنفط والغاز في توليد الطاقة الكهربائية.

وبين الحجرف الذي شارك في تمثيل دولة الكويت في افتتاح مؤتمر التنمية المستدامة بمدينة فينيس الايطالية اخيرا ضمن اكثر من 40 دولة مشاركة حول العالم انه تم استعراض استراتيجية الكويت لأمن الطاقة ومبادرة الشقايا للطاقة المتجددة حيث تلعب مصادر الطاقة المتجددة دورا محوريا لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة في الشرق الاوسط.

وبين انه تم التأكيد خلال المؤتمر على اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبلورة رؤية سموه لتعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الإنتاج وترشيد وسائل استهلاك الطاقة لعام 2030 واستراتيجية الكويت لتأمين 15 في المئة من حاجة الدولة للطاقة من مصادر متجددة.

وأضاف انه تم تقديم الخطوات العملية التي قامت بها الكويت في هذا الجانب وذلك بمبادرة مجمع الشقايا للطاقة المتجدد والتي استغرق التحضير لها ما يزيد على خمسة اعوام شمله إقامة محطات مناخية لقياس شدة الرياح وكمية الإشعاع الشمسي الساقط على مدار العام وانجاز المخطط الهيكلي لموقع المشروع الذي يغطي مساحة 50 كيلومترا مربعا، واشار الحجرف ان المجمع يشمل عمل تصاميم هندسية وتأهيل الشركات العالمية القادرة على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بالشكل الصحيح مؤكدا ان للمشروع بعدا استراتيجيا واهمية كبيرة على المستوى الوطني.

وأكد الحجرف بأن اهم ما يميز المشروع على المستوى العالمي أنه يعد اول محطة بالعالم تجمع ثلاث تقنيات لتوليد الطاقة تحت ادارة واحدة وهي تقنيات الطاقات الشمسية الحرارية والشمسية الكهروضوئية والرياح والتي من المتوقع بدء العمل بتنفيذها قبل نهاية العام الجاري والبدء بالإنتاج خلال عام 2016.

وأوضح بان المشروع سيوفر 12 مليون برميل نفط سنويا ويمكن للكويت الاستفادة من عوائدها المادية في حال ارتفاع اسعار النفط او توفيرها كمخزون استراتيجي لإطالة العمر الافتراضي في حال انخفاض الاسعار.

واشار الحجرف الى أنه تم التطرق ايضا الى البعد البيئي للمشروع والمتعلق بحماية جودة الهواء من انبعاث نحو خمسة ملايين طن من الكربون في حال تم توليد نفس كمية الطاقة بالطرق التقليدية، وشدد على دور الكويت الرائد في مجال الطاقة المتجددة من خلال التزامها بنقل وتوطين التقنيات والعلوم الحديثة سعيا لخلق بيئة تعزز فرص التنمية المستدامة حيث يعتبر تامين مصادر الطاقة لها من اهم التحديات التي تجابهها مشتركة بذلك مع جميع دول المنطقة والتي تواجه التحديات نفسها.