شدد النائب عبدالرحمن الجيران على ضرورة اعطاء السلطتين التنفيذية والتشريعية الملف الأمني اهتماما خاصا في أولويات السلطتين كالاتفاقية الامنية الخليجية واتفاقيات مكافحة الارهاب وغسيل الاموال وجمع السلاح لاسيما في ظل الظرف الاقليمي الذي تمر به المنطقة في هذا التوقيت.
وقال الجيران في سياق ذلك: "اليوم في ظل هذه الظروف والمتغيرات الاقليمية التي تعصف بها المنطقة لابد وان يتصدر سلم أولويات السلطتين الالتفات الى الملف الامني كالاتفاقية الامنية ومكافحة الارهاب وجمع السلاح وغسيل الاموال هذا من جهة ومن جهة اخرى لابد وان يتم التركيز على استراتيجية التعليم وربط مخرجاتها بسوق العمل خاصة وان عدم الاقدام على هذه الخطوة سيحول دون تحقيق غايات واهداف البديل الاستراتيجي والذي سيكون جهده بمثابة الهباء المنثور".
واوضح الجيران ان «الغاية الاساسية من اقرار البديل الاستراتيجي تحقيق العدالة الوظيفية والقضاء على المحاصصة والترضيات... وأنا هنا أتساءل قبل اقرار هذا البديل هل سيرضى النواب والوزراء المحترمون بغاية هذا البديل واقراره من أجل ذلك... كما اسأل الجميع ما هي فائدته دون وجود ربط لمخرجات التعليم وحاجة سوق العمل؟».
وبين الجيران ان «البديل بأمس الحاجة الى اقرار استراتيجية تعليمية تحول دون انتاج طبقة متعلمة لا يحتاجها سوق العمل وتوجيه مخرجات التعليم لحاجة السوق كما اننا بحاجة الى لتعزيز قيم الانتاجية والعمل وغرسها في نفوس الشباب وهذه تتطلب استراتيجية تربوية تختلف عن القائمة الان».
على صعيد منفصل، كشف الجيران عن عزمه تقديم اقتراح بقانون يقضي بمنع نشر الجرائم والجنح عبر وسائل الاعلام ووسائل النشر الالكتروني لحماية النشء من بعض التفاصيل التي تعزز وتشجع على الجريمة وكذلك لمراعاة اسر الضحايا في بعض القضايا.
واوضح الجيران ان «هناك تفاصيل تنشر وتذاع قد تعزز الفكر الاجرامي لدى الشباب وتشجع على ذلك ناهيك عن ان بعضها لا يراعي اسر الضحايا عبر نشر صور الجرائم في وسائل الاعلام وعلى ضوء ذلك سيتم الدفع باتجاه اقراره».
