انتكست افراح المهتمين بالشأن البيئي بعد اقرار قانون الذي طال انظاره لحماية البيئة البرية الكويتية ، فقد أعربت الامينة العامة للجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب عن استنكارها لقرار بلدية الكويت الذي اعلن عنه احد نواب مجلس الامة، بتأجيل تنفيذ قرار ضوابط المخيمات الربيعية، مؤكدة ان هذه الخطوة تدل على سوء الادارة لدى البلدية وانعدام جديتها في تطبيق القوانين وقصر نظرها للمستقبل، مطالبة الهيئة العامة للبيئة بتطبيق المواد الضابطة لموسم التخييم الواردة في قانون البيئة الجديد، بغض النظر عن قرار البلدية بفرض رسوم تأمين على اصحاب المخيمات من عدمه.

واوضحت العقاب لــ القبس الكويتية ان تطبيق ضوابط التخييم الجديدة ليس فيها اي عناء للمواطنين، لاسيما ان التسجيل على مواقع المخيمات يتم من خلال موقع الكتروني خاص، يتضمن تحديد الموقع المطلوب وتسجيل بيانات الراغب بالتأمين، ليتم بعدها دفع الرسوم المنصوص عليها، مستغربة من محاولة البعض تخفيف المعاناة المادية وغيرها عن المواطنين من خلال تأجيل القرار، متسائلة: من يدفع 1000 دينار لاقامة مخيم 5 نجوم، هل يعجز عن دفع الرسوم؟ مبينة ان التخييم يعني الجلوس في احضان الطبيعة دون اي رفاهية.

واردفت ان قانون البيئة الجديد واضح وصريح، ويمكن تنفيذه رغم عدم اكتمال بعض اللوائح التنفيذية الخاصة بعدد من مواده، مؤكدة على ضرورة البدء بالاعلان عن القانون بشكل تفصيلي عبر وسائل الاعلام لضمان توعية المواطنين، ثم البدء بتطبيق القانون عمليا كمرحلة اولى.

ولفتت العقاب الى ان المادة 40 من قانون حماية البيئة الجديد تحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد اقامة المخيمات او لأي غرض اخر، القيام باي نشاط من شأنه الاضرار بالتربة والتأثير في خواصها الطبيعية او تلويثها على نحو يؤثر في قدرتها الانتاجية، فيما حددت المادة 134 من القانون عقوبة من يخالف ما جاء في المادة 40 بغرامة مالية لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على 5 الاف دينار، مع الزام المخالف بازالة اثار المخالفة في الميعاد الذي تحدده الهيئة العامة للبيئة، واذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بالازالة على نفقته الخاصة.

وذكرت وجدان العقاب ان المادة 41 من القانون البيئي الجديد تحظر مباشرة الرعي او استغلال الاراضي في الزراعات المرورية او اي نشاط اخر من شأنه ان يضر بكمية او نوعية الغطاء النباتي في اي منطقة مما يؤدي الى التصحر او تدهور البيئة البرية، كما يحظر اتلاف المزروعات والنباتات والاشجار وقطف الازهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة او اقتلاع الاشجار والنباتات البرية في الاراضي العامة.. الخ، فيما حددت المادة 135 عقوبة من يخالف المادة 41 بغرامة مالية لا تقل عن 25 دينارا ولا تزيد على 5 الاف دينار.

يذكر ان القانون واجه العديد من الانتقادات الشعبية لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما حرك النواب لوقف القرار.