أنهت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء مشروع الإصلاح المالي تمهيدا لعرضه على المجلس لإقراره وإحالته الى مجلس الأمة كمشروع بقانون حكومي.

وتبحث اللجنة مشروع قانون الخطة للسنوات (2015/2016- 2019/2020)، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وعدد من المسؤولين المعنيين بالخطة.

وقال مصدر وزاري مطلع ان المشروع يتبلور حول إصلاح النظام المالي للدولة بشكل عام وتام، بحيث يتناول إصلاحات في قطاعات شتى أهمها وأبرزها أسعار الخدمات العامة والرسوم بالإضافة الى قضايا الرواتب والتوظيف.

وأشار المصدر نفسه الى ان المشروع يهتم أيضا بقضية الإصلاح، آخذا في الاعتبار جميع ملاحظات البنك الدولي وصندوق النقد وتقرير اللجنة الاقتصادية والاستشارية.