طمأن النائب عبدالله التميمي العاملين بالقطاع النفطي بأنهم لن يتعرضوا الى تقليص مستحقاتهم المكتسبة جراء مشروع البديل الاستراتيجي المزمع مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.
ولفت الى أن الشائعات التي بدأت تنتشر بين العاملين في القطاع حول استهداف رواتبهم وامتيازاتهم من خلال هذا المشروع لا تعدو كونها تكهنات غير صحيحة، وان الخوض في هذه التكهنات هو أمر غير صحي ولا يجوز التأثر به، أو العمل على أنه واقع سيحصل.
وأعرب عن وقوفه مع العاملين في القطاع النفطي في المحافظة على امتيازاتهم المالية وعدم المساس بها، مشدداً على أننا لن نسمح بإيقاع ضرر عليهم حين مناقشة المشروع ونحن الذين نعلم مدى الجهد الوظيفي الملقى على عاتقهم والمهام التي يقومون بها.
وختم التميمي ان الملامح الأولى للمشروع قد تكون مبشرة لبعض موظفي القطاعات الأخرى بالدولة بل ومحفزة لهم، كونه سيعدّل من أوضاعهم الوظيفية والمادية التي يعانون منها في أداء مهام وظائفهم.
وفي سياق منفصل، تقدم التميمي باقتراح برغبة إنشاء مخرج من موقف البنوك للشارع الرئيسي خلف البنوك حتى يتم تسهيل انسيابية الحركة نظراً لأهمية المكان وارتياده من قبل المواطنين.
