يعتبر القضاء هو الملاذ الامن للمواطن والمقيم وفي الكويت لما يتمتع به من نزاهه و شفافية و مهنية .

وأكدت احصائية المحاكم الكويتية انه صدر خلال آخر احصائية سنوية لعام 2013 احكام بإعدام 14 مجرماً، بينما صدرت احكام بالحبس مدى الحياة لــ‍ 111 مجرماً.

واشارت الاحصائية الصادرة عن وزارة العدل الى ان إجمالي الأحكام الصادرة عن المحكمة الكلية المحكوم عليهم بالادانة بلغ 6 آلاف و372 متهماً، بينما حُكم ببراءة 1618 متهماً.

وبيّنت الاحصائية وفقاً لما نشرته جريدة القبس الكويتية  ان اكثر عدد للمحكومين بالاعدام يأتي في الجرائم الواقعة على النفس، حيث حكم بإعدام 6، بينما حُكم باعدام متهم واحد بجريمة الاعتداء على المال، واثنين آخرين، بجرائم المخدرات والخمور، اما المتهمون الخمسة الباقون المحكومون بالاعدام، فقد اوضحت الاحصائية انهم متهمون في جرائم اخرى.

اما المتهمون الاكثر عدداً في احكام الحبس مدى الحياة (المؤبد) فهم المتهمون بجرائم المخدرات والخمور بـــ 69 متهماً، واحتل المتهمون بجرائم الواقعة على النفس المرتبة الثانية بـــ 18 متهما، تليهم جرائم الخطف بـــ 9 متهمين، و5 متهمين بجرائم العرض والسمعة، وجاء 10 متهمين محكومين بالمؤبد في جرائم اخرى، لم يتم تحديدها في الاحصائية.

وكان من اللافت للانتباه ان الجرائم الاكثر ادانة بعدد المتهمين هي جرائم المخدرات والخمور، حيث تمت ادانة 878 متهماً، بينما بُرِّئ 54 متهما، يليها في المرتبة الثانية جرائم الاعتداء على المال، حيث أُدين فيها 259 متهما، وجرت تبرئة 93، وفي المرتبة الثالثة جاءت الجرائم الواقعة على النفس، حيث أُدين فيها 205 متهمين، وجرت تبرئة 11، اما المرتبة الرابعة فقد احتلتها جرائم التزوير والتزييف، حيث أدين فيها 96 متهماً، بينما بُرِّئ 17.

ولم تختلف كثيرا جرائم البنوك عن سابقتها، والتي احتلت المرتبة الخامسة، حيث أدين فيها 95 متهما وتمت تبرئة 17، أما المرتبة السادسة فقد جاءت جرائم العرض والسمعة، والتي أدين فيها 64 متهما وتمت تبرئة 22، وفي المرتبة السابعة جاءت جرائم الخطف، حيث أدين فيها 45 متهما وتمت تبرئة 20، وبالنسبة للجرائم الأخرى التي لم يتم تحديدها بالمسمى فقد أدين فيها 521 متهما وتمت تبرئة 78.

ونوهت الاحصائية إلى أن عدد المحكمة لهم بعدم النطق بالعقاب بلغ 613، وقال مصدر قانوني ان مثل هذه الاحكام تأتي معظمها للأخذ بيد المتهم في عدم اعادة الاجرام اذا كان سجله خاليا من الجرائم سابقا، واوضحت الاحصائية ان عدد الذين تم الاكتفاء بتغريمهم ماليا بلغ 1031 متهما، حيث ان منهم 562 متهما في جرائم المخدرات والخمور.

يذكر ان القضاء لا ينظر في قضايا استحقاق  الجنسية حيث انه وفق القانون فانها من الامور السيادية ويرجع الفصل فيها للحكومة فقط.