أعلنت جهات من المجتمع المدني امس في الجمعية الثقافية النسائية عن بدء حملة لانصاف اسرة المواطنة الكويتية المتزوجة بغير كويتي والمقيمة في البلاد بحسب جريدة القبس، اذ اجمع المتحدثون في الندوة على ان الحملة تشمل ابناء الكويتية من اب اجنبي، وبحث مدى احقيتهم في طلب الجنسية الكويتية وفقا لنص المادتين 2، 3 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959.

وقالت المحامية شيخة الجليبي ان حملة انصاف اسرة المرأة الكويتية موضوع يقلق الكثير من الاسر الكويتية.

واضافت ان الحملة تنقسم الى جزأين، الاول يتمثل في بحث قضية ابناء الكويتية المتزوجة باجنبي ومدى احقيتهم في الجنسية، ومدى حقهم في الحصول على الاقامة الدائمة، اذ ان قانون الجنسية اعطى الحق للحصول على الجنسية في المادة 3 لابناء الكويتية غير الشرعيين، او في حالة كان زوجها اسيرا او طلق امه طلاقا بائناً او توفي عنها، مبينة ان هذا القانون وضع شرطا لحصول الابناء على الجنسية يقضي بضرورة  إنهاء الحياة الأسرية للمواطنة الكويتية، أما الجزء الثاني من الحملة فيختص بزوج المرأة الكويتية وأحقيته في التمتع بإقامة دائمة في الكويت طوال فترة الاحتفاظ بالحياة الزوجية حتى يتحقق الترابط الأسري للعائلة الكويتية.

 تمرير الجنسية

 وأضافت الجليبي اننا نهدف إلى تعديل هذه النصوص لمنح وتمرير الجنسية من الكويتية لأبنائها، أو ترك الخيار لهم قبل ذلك في الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، أو أن نطبق نصوص المادة 4 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1995 الذي نص على شروط التجنيس الخمسة التي تتضمن المدة وغيرها، وتتوافر في الكثير من أزواج الكويتيات، إذ أننا نطالب بتفعيل نص المادة 4 وهي المادة الطبيعية لتجنيس زوج المرأة الكويتية، إذ ان لديه الأولوية عن غيره من المتجنسين.

 مرحلتان

 وأشارت الجليبي إلى ان الحملة تنقسم إلى مرحلتين رئيسيتين، الأولى محلية تتضمن فعاليات لتغطية الحملة باختلاف أنواعها، وتنظيم المقابلات وغير ذلك من الأنشطة المحلية لتدعيمها مثل ورش العمل والحلقات النقاشية، أما من الناحية الدولية فسيتم تزويد المنظمات الدولية بحالات الأسر الكويتية، ومخاطبة الحكومة من خلال المنظمات الدولية، مبينة ان مرحلة التدويل ستكون من قبل جهات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى التغطية الخارجية للحملة، وتنظيم فعاليات في الأمم المتحدة بموضوع الحملة.

 وضع غير إنساني

 وبينت الجليبي ان تحفظ الكويت على بعض بنود اتفاقية سيداو الخاصة بتمرير الجنسية هو تحفظ مؤقت، فالدولة متحفظة ولكن نحن نريد التمتع بحق الجنسية الذي لدينا، إذ انه منح هذا الحق في حالات محددة، فالحملة تهدف لتمرير الجنسية لأبناء الكويتيات إذا  أبدوا الرغبة في الحصول على الجنسية، إذ إن عدم تمرير الجنسية هو وضع غير إنساني.

من جهتها، قالت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا، إننا بدأنا بعدد محدود من الجهات المشاركة، وسيزيد عدد المشاركين مع بدء تدشين الحملة، التي تضم عددا من الحقوقيين ومنظمات دولية وعددا من الروابط، مضيفة أنه تم تحديد مدة 3 أشهر في المرحلة الأولى من الحملة لتحقيق أهدافها، وإذا كانت هناك استجابة من قبل صناع القرار، فمن الممكن أن تمدد مدة هذه الحملة.

 حقوق منسية

 وأضاف الملا أن هناك جهات كثيرة تناولت هذه القضية، إلا أن ما يميز هذه الحملة أنها الأولى من نوعها على نطاق الكويت، إذ لم يسبق أن تم تدشين حملة على مستوى الكويت مهتمة بهذه القضية، مشيرة إلى انه مع عدم الاستقرار السياسي في الوقت الحالي، أصبحت حقوق المرأة منسية بعد أن كان الضوء مسلطا عليها بعد عام 2005، وهو العام الذي نالت فيه المرأة حقوقها السياسية، لذلك نحن نريد الضغط على متخذي القرار، وإذ لم يستجب لمطالبنا فسيتم تدويل القضية لتسليط الضوء العالمي عليها.

 صعوبة اتخاذ القرار

 قالت العضوة في الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي) سعاد معرفي: كانت لنا جهود مستمرة لدعم المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي، ولكن ما لم يجعلنا نتقدم هو الصعوبة في اتخاذ القرار فيما يتعلق بقضية المرأة، اذ ان لدينا 12 الفا من النساء الكويتيات المتزوجات بغير كويتي ويعانين من مشكلات الوفد نفسها من اقامة وعمل.