تدخل سوق المال السعودية الأحد إلى اكتتاب البنك الأهلي التجاري وسط تضارب في الفتاوى بين الهيئة الشرعية للبنك، التي أجازت الاكتتاب، مؤكدة تلقيها وعودا من إدارة البنك بترك المعاملات التقليدية والتحول كليا إلى المصرفية الإسلامية، وبين اللجنة الدائمة للفتوى، التي يرأسها مفتي السعودية، والتي حرمت الاكتتاب، وتبع ذلك دعوة المفتي للمجيزين إلى التراجع عن رأيهم.
ويعتبر البنك الأهلي، الذي تمتلك الحكومة السعودية حصة كبيرة فيه، الأكبر من حيث الأصول في المملكة، أما الاكتتاب المطروح فهو الأكبر في تاريخ المنطقة، إذ يعتزم البنك عبره جمع قرابة ستة مليارات دولار، ما يشكل سابقة بالنسبة للأسواق المالية السعودي والعربية.
وكانت اللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية، والتي يرأسها آل الشيخ، وبعضوية أحمد المباركي، وصالح الفوزان، وعبد الله خنين، وعبد الله المطلق، قد أعلنت أكدت في بيان لها مساء الخميس ردها على سؤال حول الاكتتاب، فأفتت بـ”تحريم الاكتتاب والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعاً وشراءً.”
وما هي إلا ساعات، حتى أعلنت الهيئة الشرعية في البنك الأهلي التجاري، بعد الاجتماع بالمسؤولين بالبنك، أن الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري “سائغٌ شرعاً ولا حرج فيه”، واستندت بقرارها إلى أن الخطة المعتمدة من قبل البنك، كما هو مرسوم لها ستؤدي إلى تحقيق هدف التحول الكامل إلى المصرفية الإسلامية “خلال مدة معقولة بما في ذلك التخلص من جميع السندات.”، وفقا لـ«بي بي سي».
وتابعت الهيئة بالقول إن الأصول المالية التي يدخل فيها الربا “لا تمثل إلا نسبة تقل عن الثلث من جملة الأصول، أما الأغلب من هذه الأصول فهي أصول ناتجة من عمليات تمويل مباحة والقاعدة أن للكثير حكم الكل” وحملت الفتوى توقيع رئيسها، عبدالله المنيع، وهو عضو بهيئة كبار العلماء التي يرأسها المفتي السعودي، عبدالعزيز آل الشيخ.
وليل الجمعة، ظهر المفتي آل الشيخ في برنامج تلفزيوني تحدث خلاله عن قضية الاكتتاب، فحذر من أن الآيات القرآنية واضحة في النهي عن الربا والتحذير من عقوبته، وأعرب المفتي عن أسفه لأن بعض الكتاب “زلت ألسنتهم” فأباحوا الربا، متسائلا “من يقوى على الله ورسوله؟” وحذر من عقوبة من يفتي بالربا، داعيا من أفتى بذلك إلى الرجوع عن رأيه.
