أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-10-18 11:55:00
عدد الزوار: 36
"الصحة": التأمين الصحي ليس ضمانا لجودة الخدمات الصحية
يدفع الوافدين مبالغ طائلة سنويا لإتمام اجراءات التأمين الصحي، لكي يصحلوا على خدمات صحية أفضل، ويكملوا اجراءات اقامتهم والتي تتطلب التأمين الصحي، واليوم أكد مسؤول في وزارة الصحة الكويتية اليوم ان التأمين الصحي المتعارف عليه ليس حلا سحريا للتحديات الصحية في البلاد مشيرا الى انه "وسيلة من وسائل تمويل الخدمات الصحية للدول وليس ضمانا لجودة الخدمات التي تقدم للمرضى".
واضاف وكيل وزارة الصحة المساعد للجودة والتطوير الدكتور وليد الفلاح في تصريح صحفي ان هناك لبسا عند معظم الناس عند الحديث عن التأمين الصحي حيث يعتقد هؤلاء أن التأمين الصحي هو الحل السحري لكل التحديات التي تواجه الخدمات الصحية في الدولة ولكل المشاكل التي تعانيها تلك الخدمات.
وبين ان التأمين الصحي هو وسيلة من وسائل التمويل التي تلجأ اليها الدول لكي تتمكن من تقديم أفضل الخدمات الصحية لمواطنيها والمقيمين بها مبينا ان الولايات المتحدة الأمريكية خير مثال على نظام التأمين الصحي بكل إيجابياته وسلبياته.
وأكد ان مشروع الرئيس الامريكي باراك اوباما لإصلاح الخدمات الصحية جاء كمحاولة لتعديل بعض السلبيات الموجودة في النظام الحالي ولتحقيق العدالة من حيث منح أكبر عدد من المواطنين الفرصة للتمتع بالخدمات الصحية في الدولة عند الحاجة إليها.
وشدد على ان تطبيق التأمين الصحي ليس بالمسألة السهلة التي يتوقعها البعض إذ ان هناك نقاطا مهمة جدا وهي بمثابة أسئلة لابد من الإجابة عليها بكل وضوح ودقة يجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد النظام الأمثل للتأمين الصحي في دولة الكويت.
وبين الفلاح اول هذه النقاط المهمة بانه لا يوجد نظام واحد مثالي للتأمين الصحي في العالم لكن هناك عدة أنظمة مختلفة مطبقة في مختلف دول العالم ولكل نظام من تلك الأنظمة ايجابياته وسلبياته وعادة ما يكون النظام المطبق انعكاسا للنظام الأساسي لتقديم الخدمات الصحية في تلك الدولة.
واضاف انه من تلك النقاط ان هناك عدة وسائل لتمويل نظام التأمين الصحي لكن أهمها تخصيص ميزانية لهذا النظام من الايرادات العامة للدولة أو استقطاعات شهرية من رواتب الموظفين مثل نظام تمويل التأمينات الاجتماعية أو بواسطة الدفع المباشر للجهة التي تقدم خدمة التأمين.
واشار إلى ان النقاط تشمل ايضا توضيح من هي الجهة الوحيدة أو الجهات المتعددة في الدولة التي تقدم الخدمة الصحية التأمينية وهل تكون هذه الجهة أو الجهات من القطاع العام أو الخاص.
ولفت الى انه من بين الاسئلة توضيح حزمة الخدمات الصحية التأمينية التي يغطيها نظام التأمين الصحي وهل تتكون هذه الحزمة من الخدمات الصحية الأساسية ويترك الخيار للناس للتأمين مع جهات أخرى إذا كانوا يرغبون في خدمات صحية أخرى.
وأشار الى ضرورة معرفة تسعيرة الخدمات الصحية التي يغطيها التأمين وتكون بواسطة أسعار محددة مسبقا حسب التشخيص أو الحالة المرضية أو يكون السعر مفصلا حسب أنواع الخدمات التي تم تقديمها للمريض خلال تواجده في المستشفى.
وأكد انه يجب معرفة الرسوم الرمزية التي يجب دفعها اضافة للتأمين الصحي حيث أن بعض الدول مثلا تفرض رسوما رمزية يدفعها من لديه تأمين صحي عند مراجعة عيادة الطبيب أو عن كل ليلة يقضيها المريض في المستشفى.
وقال ان نظام التأمين الصحي ليس ضمانا لجودة الخدمات الصحية المقدمة ولذلك يجب أن يتواجد مع نظام التأمين الصحي نظام آخر يهتم بجودة الخدمات الصحية والاعتراف.
واوضح ان ذلك ما تقوم به وزارة الصحة حاليا فيما يتعلق بالمشروع الطموح لتطبيق نظام الاعتراف في مستشفيات وزارة الصحة في دولة الكويت بالتعاون مع الهيئة الكندية للاعتراف علما بأن هناك توجها لدى الوزارة لتطبيق نظام الاعتراف أيضا في المستوصفات والمراكز الصحية.
ولفت الفلاح أن التأمين الصحي هو نوع من أنواع التأمين الذي أصبح أساسيا للناس في مختلف دول العالم وأشهر أنواع التأمين المطبقة على مستوي العالم التأمين على خطر الحريق والحوادث بما فيها السيارات والتأمين البحري الذي يعتبره الباحثون أول أنواع التأمين ظهورا في العالم والتأمين على الحياة والتأمين الصحي.
وبين ان أركان التأمين أربعة وهي المتعاقدان (شركة التأمين والمؤمن له) والخطر المؤمن ضده والقسط الذي يدفعه المؤمن له ومبلغ التأمين الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه إلى المؤمن له.
وأكد ان خبراء التأمين يجمعون على أن المبدأ العام الذي يحكم أي نظام للتأمين الصحي هو أهمية السعي نحو التوازن بين كفاءة الأداء في تقديم الخدمات وشمول حزمة الخدمات الصحية التأمينية حسب مخاطر المرض في الدولة وبين تحقيق الإنصاف والعدالة في تحمل الأعباء المالية للعبء المرضي بين أفراد المجتمع.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة