طمأن النائب عبدالله التميمي العاملين بالقطاع النفطي بأنهم لن يتعرضون الى تقليص مستحقاتهم المكتسبة جراء مشروع البديل الاستراتيجي المزمع مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.
وقال ان الشائعات التي بدأت تنتشر بين العاملين في القطاع حول استهداف رواتبهم وامتيازاتهم من خلال هذا المشروع لاتعدو كونها تكهنات غير صحيحة، وأن الخوض في هذه التكهنات هو أمر غير صحي ولايجوز التأثر به ، أو العمل على أنه واقع سيحصل .
ودلل التميمي على كلامه بنفي وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير للموضوع ، وكذلك القياديين في "القطاع " محمد غازي المطيري وهاشم هاشم اللذين اكدا له أن البديل الاستراتيجي لن يساهم في خفض رواتب وامتيازات موظفي النفط.
واعرب عن وقوفه مع العاملين في القطاع النفطي في المحافظة على امتيازاتهم المالية وعدم المساس بها ، مشدداً أننا لن نسمح بايقاع ضرر عليهم حين مناقشة المشروع ونحن الذين نعلم مدى الجهد الوظيفي الملقى على عاتقهم والمهام التي يقومون بها .
وختم التميمي أن الملامح الاولى للمشروع قد تكون مبشرة لبعض موظفي القطاعات الاخرى بالدولة بل ومحفزة لهم ، كونه سيعدل من اوضاعهم الوظيفية والمادية التي يعانون منها في اداء مهام وظائفهم.
