تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في البند الاول من الاجتماع الذي تعقده صباح اليوم 3 اقتراحات بقوانين في شأن حظر الفوائد الربوية، والتي تنص على ان يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي (البنك المركزي والبنوك والفروع الاجنبية وشركات التمويل والاستثمار) مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية.

وقال عضو اللجنة النائب عبدالرحمن الجيران (احد مقدمي الاقتراح مع علي العمير الذي اصبح وزيرا) ان “اقتراح حظر الفوائد الربوية على البنوك وان جاء متأخرا، الا انه من شأنه أن يخلصنا من مشاكل كثيرة، وقبل ذلك كله يأتي هذا الاقتراح امتثالا لأمر الله تعالى بتحريم الفوائد الربوية”، مشيرا الى ان تحويل الية العمل بين نظام قائم على الربا الى نظام اسلامي موجود قدمت به دراسات عديدة.

وأوضح الجيران ان كلا من اميركا واليابان اللتين واجهتا التضخم ومشاكل الديون التي تراكمت رأتا ان الحل الامثل، جعل الفائدة صفرا واخذا بهذا النظام، مؤكدا ان “من حق مجلس الامة من خلال قانون فرض منع نظام الفوائد الربوية على البنوك، لانها باختصار عبارة عن مال مقابل مال دون خدمة ونظير الوقت، وفي حقيقتها فان الفوائد الربوية هي اقتصاص الاغنياء لاموال الفقراء، فمال مقابل مال”.

وأوضح الجيران ان “اللجنة التشريعية موافقة من حيث المبدأ على حظر الفوائد الربوية على البنوك، وتتبقى مسألة الجوانب الفنية في تطبيقه، وسنستمع الى رأي وزارة المالية ممثلة في البنك المركزي” خلال اجتماع اليوم.

وتناقش اللجنة التشريعية في البند التالي خلال اجتماعها الذي يعقد بحضور ممثلين عن كل من بنك الكويت المركزي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وإدارة الفتوى والتشريع واللجنة الوطنية العليا للجنسية بمجلس الوزراء ومكتب الشهيد والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله الطريجي في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، وفي هذا السياق اشار الجيران الى ان اللجنة ستستمع الى رد الجهات المعنية حول هذا الاقتراح خلال الاجتماع.

كما تناقش “التشريعية” في البند الثالث الاقتراح بقانون في شأن المدن الاسكانية، وفي البند التالي تناقش اللجنة التشريعية التعديلات المقدمة على قانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية.

من جانب آخر قال الجيران: معالجة التعليم بالتركيز على تحديث الوسائل دون التربية يعد قصوراً في التشخيص وابتعادا عن الميدان وفصلا عن الواقع.

المصدر: الجريدة