عقدت اللجنة التشريعية العزم على اقرار قانون استقلالية القضاء باعتباره أولوية في دور الانعقاد الجديد نظرا لأهميته، وقال أمين سر مجلس الأمة مقرر «التشريعية» النائب يعقوب الصانع: "نحن بانتظار المشروع الحكومي ايضا، ومن المرجح أن يصلنا خلال الفترة المقبلة، والذي سيضم إلى الاقتراحات النيابية ومن ضمنها اقتراحي لعقد مقارنة والخروج بقانون يكون عبارة عن توليفة حكومية نيابية تلقى قبول الطرفين".
وذكر الصانع أن «في الاجتماع سنضع خريطة طريق وسنرتب أولويات اللجنة، وستكون (استقلالية القضاء) في المقدمة، وفور جهوزيته سنستدعي مجلس القضاء ووزارة العدل وكل جهة معنية» مؤكدا أن «الاستقلالية ماليا وإداريا عن (العدل) ليسا أقصى طموحنا، وإنما هناك خط آخر، وهو مخاصمة القضاء حيث ذلك أمر بالغ الأهمية واقرار مثل هذا القانون انجاز يحسب لجميع الأطراف».
وتابع «نحن نولي قانون استقلالية ومخاصمة القضاء أهمية قصوى وفي النهاية الكلمة لأعضاء اللجنة التشريعية، وتاليا لنواب الأمة... وعموما الحكومة ستقدم مشروعها كما وعدت وسنحاول ايجاد صيغة توافقية تجمع بينه وبين اقتراحات النواب».
وفي شأن اقتراحات زيادة الرواتب المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة غدا رد الصانع : «نحن في «التشريعية» دورنا قانونيا... ننظر إلى مدى مواءمة الاقتراح ودستوريته، وليس بالضرورة أن نبدي وجهة نظرنا، إنما نترك ذلك للجنة المختصة، فهي من تبت بذلك، وإن كنا نبدي رأينا في فكرة المقترح».
ولفت الصانع إلى أن «المصلحة العامة تقتضي النظر في بعض الاقتراحات ويترك الأمر في النهاية لكل عضو لتحكيم ضميره» مشددا على «ضرورة رفض أي زيادة لا تدرس بعناية،لأننا لا نعرف إلى أين تسير الأمور هذه الأيام في ظل انخفاض سعر النفط، ونحن لسنا دولة موقتة،فيجب أن نضع الوضع الاقتصادي في الاعتبار وهناك استحقاقات لا يمكن تجاوزها وأي مقترح فيه زيادة وعلاوات عليه أن يراعي ذلك».
