ينتظر الموظفون في القطاعات الحكومية بفارغ الصبر اقرار العدالة والمساواة بين جميع الكوادر في ظل دعوات للاضراب و الاعتصامات ، بدورها أكدت مصادر وزارة المالية ان مشروع البديل الاستراتيجي يعدِّل رواتب نحو 100 ألف موظف على الأقل، أي نصف الكادر العام في 15 وزارة و22 هيئة وأمانة عامة وديوان وإدارة عامة أخرى. وتؤكد المصادر ان المشروع يعالج تفاوت الرواتب والبدلات والمزايا، ويضع أسساً للتعيينات الجديدة، بعيداً عن العشوائيات التي سادت طيلة عقود بحسب القبس الكويتية.

ومن المعروف انه جرى تصنيف نحو 3150 وظيفة من الأولى الى الدرجة 18، وكل درجة تختلف في أساس راتبها عن الأخرى، وفقاً للاختصاص والمهنة والشهادة والخبرة.

في المقابل، نفت مصادر نقابية - شاركت في اجتماعات خاصة ببحث البديل الاستراتيجي - ان يكون المشروع قد أنصف الموظفين على النحو الذي تقوله وزارة المالية.

يذكر ان ثمة تشوهات وفروقات بين الكادر الوظيفي العام، وتعداده أكثر من 200 ألف موظف، والكوادر الخاصة التي عددها نحو 20 كادراً، تضم نحو 17 ألف موظف.