الجرائم الالكترونية هي الخطر القادم والذي يهدد الاسر من كافة الاعمار و الفئات ، لا سيما مع تطور التكنلوجيا الرقمية ، من جهته كشف مصدر أمني مطلع  ان إدارة الجرائم الالكترونية أغلقت منذ بداية العام الحالي 2014، وحتى نهاية سبتمبر الماضي 500 حساب على موقعي تويتر وانستغرام، بعضها إباحي، والبعض الآخر متخصص في تشوية صورة السياسيين، والمثقفين، والفنانين، وأصحاب الرأي.

وقال المصدر للقبس الكويتية  انه جرى التعامل مع 850 جريمة الكترونية خلال الأشهر الــ9 الماضية من العام الحالي، بزيادة قدرها حوالي %5 عن المدة نفسها من العام الماضي، مشيراً الى ان زيادة قضايا الجرائم الالكترونية عن الأعوام السابقة تعود الى ثقة المتضرر في حصوله على حقه بالتقاضي، ما ضاعف من عملية الاقبال على تسجيل القضايا بخلاف ما كان يحدث في السابق.

ولفت إلى ان مواقع التواصل الاجتماعي: فسيبوك، تويتر، انستغرام، لها شروط محددة في الاستخدام وتخضع للشركات المالكة لها، حيث جرت مخاطبة تلك الشركات بأن هؤلاء المستخدمين خالفوا قواعد الاستخدام، ويجب إغلاق حساباتهم، وهو ما جرى بالفعل.

واوضح ان مستخدمي موقع انستغرام في الكويت حالياً أصبح ضعف مستخدمي موقع تويتر، وتحول الطرح من سياسي إلى تجاري بحت.

وحذّر من عصابات عالمية منظمة، استهدفت مواطنين ومقيمين في الكويت، وتمكّنت من خداعهم والتقاط صور لهم وهم بأوضاع مخلة بالآداب، وحصلت منهم على مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً من يتعرّض لذلك الى مراجعة الإدارة لحل مشكلته بالطرق القانونية، وتفويت الفرصة على تلك العصابات. وحذر أيضاً من ان الهاكرز اخترق حسابات شركات، ودعا الى اتخاذ اجراءات احترازية عند القيام بأي من اعمال التجارة الالكترونية.

واشار الى ان حساب إدارة الجرائم الالكترونية على موقع انستغرام كان له دور فاعل وإيجابي في إقبال المتضررين على تسجيل قضايا وحصولهم على حقوقهم بالتقاضي، حيث يقدم نصائح وإرشادات للجمهور في كيفيه التعامل مع الحسابات الاخرى، وخصوصاً حسابات المسابقات والجوائز الوهمية.

ولفت الى انه وخلال مدة زمنية قصيرة وصل عدد متابعي حساب الجرائم الالكترونية على انستغرام الى 34 ألف متابع، حيث تتم الإجابة سريعاً عن اي استفسار وتقديم الحلول للمتابعين حتى لا يقعوا ضحايا للصوص.

وحذر مستخدمي الانترنت من تبادل المعلومات الشخصية والصور والملفات، ووضع الصور غير اللائقة أو المخلة بالآداب، وإرسال الصور ذات الطبيعة الحساسة، مثل صور العائلة أو الأصدقاء في المناسبات، وإرسال أرقام الحسابات المصرفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشراء بعض البرامج لأنها رخيصة فقد تكون معرّضة للسرقة أو الاختراق.

وأوضح ان الأنظمة الحالية لدى وزارة المواصلات لا تلبي احتياجات الدولة من الناحية الأمنية، كما أن الجريمة الإلكترونية شأنها شأن الجريمة العادية تحتاج إلى وجود قاعدة بيانات كفيلة بالاستكمال السريع للمعلومات، وتتطلب جهداً جماعياً لتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المتخصصة، من خلال معدات آمنة، وضمان تدفق المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون ذات الصلة التي تضطلع بمسؤوليات مكافحة الجريمة بشكل عام، والجريمة الإلكترونية خصوصاً.