كشف مصدر مسئول في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن نائب المدير العام لاستقدام العمالة في الهيئة أحمد الموسى، عقد اجتماعا مع مديري إدارات العمل بالهيئة لمناقشة آلية فتح باب تصاريح العمل لاستقدام العمالة من الخارج لجميع القطاعات دون استثناء لتحسين أوضاع سوق العمل وعدم الإخلال بالتركيبة السكانية، عبر اعتماد ضوابط وشروط للاستقدام.
وأوضح المصدر وفقا لما نشرته جريدة «الأنباء» الكويتية أن الجميع متفق على أهمية فتح باب استقدام العمالة من الخارج في الموعد المحدد بداية العام المقبل، أما بالنسبة للضوابط والشروط فأهمها التنوع في الجنسيات بشكل متوازن ولا يؤثر على التركيبة السكانية، وألا تتعدى نسبة الاستقدام من الخارج من 20% إلى30% وفق العمالة المقدرة من إدارة تقدير الاحتياج لكل ملف من ملفات الشركات، وأنه لا يحق للعامل الذي دخل الكويت بعد صدور القرار وبموجب تصريح عمل التحويل من صاحب العمل إلى آخر إلا بعد مرور 3 سنوات بمن فيهم أصحاب المؤهلات العلمية الجامعية.
وتضمنت الشروط أيضا عدم التحويل لعدد من القطاعات إلا على نفس القطاع مثل الزراعة والرعي وصيد الأسماك والصناعات والتي كان قد صدرت بها قرارات وزارية بشأن التحويل.
وكشف المصدر عن فتح البوابة الإلكترونية لإنجاز معاملات الشركات الكبرى المسجلة في إدارات العمل أسوة بأصحاب المشاريع الحكومية، موضحا أن الإجراءات التي تتم عبر البوابة الإلكترونية ستكون مثل العقود الحكومية من حيث التجديد وتصاريح العمل والإلغاء النهائي للمتواجدين خارج البلاد لأكثر من 6 شهور.
كما أوضح المصدر أن تتم مراعاة التركيبة السكانية عبر استقدام العمالة من جنسيات مختلفة وعدم حصرها في جنسيات محددة، مضيفا أن على الشركات والمؤسسات الالتزام بالمهنة المحددة في تصريح العمل، حيث لا يسمح بتغيير المسمى الوظيفي عند تجديد الإقامة أو التحويل.
