في تطور لافت على ملف تجنيس البدون، تبنت أطراف نيابية بدعم حكومي مبدئي التركيز على فئات معينة تراها مصادر حكومية ونيابية أنها الفئات الأكثر استحقاقاً للجنسية.
وفي موازاة التطور الذي يحظى بقبول من مجاميع معنية بالملف، تناقش لجنة معالجة قضية البدون واللجنة التشريعية البرلمانيتان الاسبوع الجاري اقتراحين يعززان التوجه ويصبان في قالب منح الأولوية لبعض الفئات التي لا خلاف على تجنيسها، ووضع تصور آخر للمسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يكون التجنيس فيه بحدود ضيقة.
ويمنح الاقتراحان المقدمان من النائبين عبدالله التميمي والدكتور عبدالله الطريجي الأولوية في التجنيس لأبناء الشهداء وأصحاب الملفات في اللجنة العليا للجنسية والعاملين السابقين في وزارة النفط وأبناء الكويتيات من الأرامل والمطلقات ومن شاركوا في الحروب العربية عامي 67 و73 أو حرب تحرير الكويت.
وقال النائب حمد الهرشاني لـ «الراي» ان «حل قضية البدون يكمن أولاً في منح الجنسية لمن يتفق الجميع على تجنيسهم، وهم أبناء الكويتيات من الأرامل والمطلقات وأبناء الشهداء وأصحاب ملفات اللجنة العليا، وهؤلاء تعرضوا لظلم، فعلى مدى العقود الخمسة الماضية لم يمنحوا الجنسية الأولى لأن اللجنة آنذاك لم تقتنع بحصولهم عليها، وللأسف فإنهم لم يمنحوا الجنسية الثانية أو أيا من درجات الجنسية، وهؤلاء أعرفهم شخصياً، وأعدادهم قليلة».
ودعا الهرشاني الى منح الجنسية الى الفئات المستحقة، مثل العاملين في القطاع النفطي منذ الخمسينات وأبناء الشهداء والمشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت، «فهؤلاء رفعوا اسم الكويت، وهم يستحقون الجنسية، ونحن مع اعطاء الحق لأصحابه، وفي الوقت نفسه لا نؤيد التوسع في التجنيس».
ودعا الهرشاني أبناء البدون إلى «عدم الانسياق وراء بعض النواب والمرشحين الذين يتكسبون من وراء القضية، ويساهمون في إطالة أمدها».
وقال رئيس لجنة البدون البرلمانية النائب التميمي : «ان اللجنة ستعقد اجتماعاً الخميس المقبل سيحضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وسيعرض اقتراحاً قدمته ويركز على منح الأولوية في التجنيس للشرائح التالية وهم أبناء الشهداء والعاملون في النفط ومن أدوا خدمات جليلة أثناء الغزو العراقي».
وأشار التميمي الى ان اقتراحه اشتمل على منح جواز سفر مادة (17) للمدرجين في الجهاز التنفيذي وليس لحملة احصاء (65) فقط ومنح منتسبي وزارة الداخلية من البدون والخليجيين مكافأة نهاية الخدمة، ومنح التقاعد للبدون المشاركين في حرب تحرير الكويت والمصابين بالعجز الصحي، والسماح لأبناء العسكريين منهم الالتحاق بالجيش.
وقال النائب الطريجي ان «اللجنة التشريعية ستناقش اليوم الاقتراح الذي قدمه بخصوص طلبات التجنيس وضرورة ايجاد حل نهائي لها»، لافتا الى «أن الفئات الأكثر استحقاقاً للتجنيس هي أبناء الكويتيات وأصحاب الملفات في اللجنة العليا ممن قابلوا اللجان، وقررت عدم اقتناعها بمنحهم الجنسية بالتأسيس، والحالات المسجلة لدى مكتب الشهيد، موجبا أن يوضع حل لهؤلاء خلال عام، أما المسجلون في الجهاز التنفيذي فيوضع لهم حل خلال خمس سنوات».
