أوضح رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب جمال العمر ان لجنته “ناقشت خلال اجتماعها تقارير ديوان المحاسبة بخصوص اجراءات مشروع جسر جابر ومحطة كهرباء الزور والشبهات التي شابت عملية شراء قطع الغيار “.

وبين ان اللجنة ” كلفت مستشاريها اعداد الاسئلة لطلب الردود عليها من الوزير المعني علي ان تكون الردود جاهزة لمناقشتها في اللجنة خلال أسبوعين “.

واضاف العمر: “كما طلبت اللجنة من ديوان المحاسبة تحديث البيانات المتعلقة بهذه المشاريع لان التقارير الموجودة مضي عليها وقت طويل “.

وذكرت مصادر نيابية ان “وزير المالية أنس الصالح اجري اتصالا هاتفيا مع رئيس واعضاء اللجنة المالية طالب خلاله بتاجيل التصويت علي قانون B. O. T الي ما بعد العطلة الربيعية”.

وافادت المصادر بأن ” الوزير الصالح برر طلبه لكي يتسنى له درس القانون نظرا لحداثه عهده في وزارة المالية “.

وكان من المقرر ان تصوت اللجنة في اجتماعها اليوم على القانون , بعدما أتمت مناقشة مواده , ولقاء ديوان المحاسبة للاستماع الى ملاحظاته الاربعاء الماضي.

ومن جانبه كشف مقرر اللجنة الاسكانية النائب راكان النصف ان اللجنة “طلبت من المؤسسة العامة للرعاية السكنية سرعة تحديث الطلبات الاسكانية وتزويد اللجنة بالنتائج المترتبة على ذلك”.

وقال النصف ان “اللجنة ناقشت مع المؤسسة توزيعات الطلبات الاسكانية لسنة 2014، وكذلك توزيعات منطقتي المطلاع وغرب عبدالله المبارك “.

وكان قد أعلن عضو اللجنة التشريعية في مجلس الأمة يعقوب الصانع أن لجنته “وافقت علي مقترح بقانون يحظر الفوائد الربوية علي البنوك “.

واشار الى أن ” القرار جاء بالتصويت , حيث ايد الحظر ثلاثة أعضاء , وعارضه اثنان من بين الاعضاء الحضور “.

وأشار الى ان اللجنة “وافقت علي الاقتراح بشان الغاء قانون تاسيس شركات مساهمة تتولي تنفيذ محطات كهربائية وعلي تعديلاته”,مبينا ان “هذا القانون ليس له اي جدوي تفيد المصلحة العامة فلاوجود لتوظيف الكويتيين ولا وجود لما تقوم به الشركات في السعر الصحيح و الدولة ملزمة باعطاء الوقود مجانا؛ وهذا القانون اقر لتنفيع تاجر، حيث يحصل علي كل الفلوس “.

واكد الصانع ان “المشاركة بين الحكومة علي القطاع الخاصة مبنية علي وجه توازن واستفادة، لكن وفق هذا القانون فالدولة غير مستفيدة، وعندما يقال نحن في مرحلة مفصلية بتاريخ الكويت، والدولة تباع لبعض التجار فاقول نعم في هذا القانون شاهد علي ذلك “.

وتابع الصانع: “تقدمت باقتراح برغبة قرار اقول فيه ياوزير المالية انس الصالح وانت حديث عهد اوقف مشروع محطة الزور حالا، بسبب المخالفات الجسيمة، وحسب اتفاقي الشفوي ليس لديك خلاف من حيث المبدأ حول هذا الاقتراح”.

وشدد علي ان “القانون رغم مافيه الا انه طبق بطريقة خاطئة”، مشيرا الي انه” تم تعديل المرسوم لعلم الحكومة بان الدعوة لترسية المشروع جاءت باطلة “.

واكد الصانع ان “الوزير انس الصالح سيتحمل المسؤولية السياسية، حول طلبي الغاء محطة الزور ولا يقول بانه حديث عهد “.

من جانب آخر ذكرت مصادر ان اللجنة التشريعية البرلمانية رفضت مقترحا بشأن وضع حل شامل ونهائي لقضية الحصول على الجنسية مقدم من النائب عبدالله الطريجي.

وكان قد عقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعا اليوم، بحضور : نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه من المختصين، لمناقشة جدول الأعمال التالية:

1- التصويت على مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات البناء والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980.

2- مناقشة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك .

- مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن حماية المستهلك.

كما تجتمع لجنة الشئون التشريعية والقانونية في الحادية عشر من ظهر الأحد لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين.. بحضور ممثلين عن كل من:-

- المؤسسة العامة للرعاية السكنية

- إدارة الفتوى والتشريع

- اللجنة الوطنية العليا للجنسية بمجلس الوزراء

- مكتب الشهيد

- الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

- بنك الكويت المركزي

و تناقش «التشريعية» في اجتماعها اليوم حزمة من القوانين، أبرزها حظر الفوائد الربوية وإنشاء المدن الإسكانية وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، بالإضافة إلى استدعاء الجهات المعنية بطلب التجنيس لمناقشتها باقتراح النائب عبدالله الطريجي بشأن وضع حل نهائي لطلبات الحصول على الجنسية.

وتجتمع لجنة حماية الأموال العامة في التوقيت نفسه، بحضور وزير الإشغال العامة ووزير الكهرباء والماء، وممثلي ديوان المحاسبة، لنظر جدول الاعمال المرفق:

1- مناقشة تقرير ديوان المحاسبة بإنجاز تكليف مجلس الأمة الجزء الأول مناقصة تصميم وتنفيذ جسر الشيخ جابر (الصبية).

2- مناقشة تقرير ديوان المحاسبة بإنجاز مجلس الأمة الجزء الثاني مناقصة ( رقم و ك م /46-2010-2011) تزويد وتركيب محطة كهرباء الزور الشمالية يونيو 2011.

3- تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق الموضوعات المتعلقة بإجراءات الصيانة التي تمت في محطات الزور والصبية والدوحة والشعيبة وغيرها من المحطات المنتجة للطاقة الكهربائية ومدى سلامة عقد تطوير التوربينات البخارية لزيادة الإنتاج في الوحدات ، والتأكد من وجود شبهة تلاعب وإهدار للمال العام تتعلق بشراء قطع غيار للمحطات من قبل شركات معينة ، وتقديم تقرير إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر.

4- ما يستجد من أعمال.

وتجتمع لجنة المرافق العامة الثانية عشر ظهرا لنظر التالي:

1- مناقشة الاقتراحين بقانونين بشأن إصدار قانون حماية البيئة.

بحضور كل من :

- السيد / وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

- السيد / مدير عام الهيئة العامة للبيئة

2- ما يستجد من أعمال .

أما الاجتماع السادس اليوم فخاص باللجنة الإسكانية، التي تجتمع : 12.30 ظهراً، بحضور وزير الاسكان، لمتابعة موضوع معالجة القضية الإسكانية.

وبيان اجتماع اللجان كالتالي:

لجنة الشئون المالية والاقتصادية: 10.30 ص

لجنة الشئون التشريعية والقانونية: 11.00ص

لجنة حماية الأموال العامة: 11.00ص

لجنة المرافق العامة: 12.00 ظ

اللجنة الإسكانية: 12.30 ظ.