يبدو ان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري في مرمى نواب مجلس الامة حيث سيضطر الى الاجابة عن العديد من التساؤولات القادمة من بوابة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية .
النائب د.يوسف الزلزلة زج حزمة من الأسئلة الى طلب فيها موافاته وتزويده بسبب عدم تنفيذ رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الوعود التي تتم الموافقة عليها شفويا كونها حقوقا مستحقة للموظفين منذ مدة طويلة، وكذلك، مطالبات نقابة العاملين او جمعية الطيارين ومهندسي الطيران؟ كما طالب بأسباب عدم تثبيت المديرين والموظفين المكلفين والراغبين بالاستمرار بالشركة من قبل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منذ ديسمبر 2012 باعذار مختلفة، تارة بوجوب الانتظار الى نهاية فترة تحديد الرغبات في 1 يونيو، وتارة بعد شهر رمضان وحتى تاريخه تم تجاهل تثبيتهم، فأين الدعم للعنصر البشري الكويتي الراغب بالعمل في القطاع الخاص وصاحب الكفاءة العملية والفنية والادارية؟
واضاف :ما اسباب رغبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الاستعانة بالعنصر الاجنبي في المناصب الادارية العليا، وتهميش العنصر الوطني الكفء، وما اسباب تثبيت موظف واحد في اقليم اوروبا؟ هل هو تدخل اصحاب النفوذ لدى السيد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب؟
واردف قائلاً ، ارجو ذكر اسباب تعيين رئيسة مجلس الادارة بعد تقاعدها، وكذلك اسباب تعيين اثنين في المجلس الاعلى للطيران على الرغم من تقاعدهما ايضا، وهذا عكس ماصرح به الوزير: ان الموظف المتقاعد والحاصل على نهاية الخدمة لن يعود للشركة؟
وكما طلب اسباب الاصرار على التعاقد مع شركة مقرها امارة الشارقة في دولة الامارات العربية على الرغم من وجود محاذير تعاقدية وقانونية وفنية تم ذكرها من قبل الجهات المختصة في دائرة تكنولوجيا المعلومات والتسويق والمبيعات والدائرة القانونية.وكذلك السيد نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات، ويلاحظ وجود تعارض مصالح في حال الاستعانة بخدمات الشركة كجهة استشارية ورغبتها في المشاركة في مناقصات قادمة؟
واكمل بقوله انه نما الى علمه ان هذا الفريق سيتوجه الى لندن لانجاز صفقة البوينغ فما سبب الاصرار على الشركة الاماراتية؟
وسأل عن اسباب عدم طرح مناقصة لاختيار شركة استشارية ذات خبرة متخصصة في مجال الطيران بدلا من التعاقد المباشر مع هذه الشركة، كما هو الحال عند اختيار شركة الآياتا سابقا للقيام بعمل خطة عمل وهيكلة الشركة ومن خلال جلب عروض من الشركات المتخصصة في هذا المجال؟ و لماذا لم يتم لغاية اليوم توقيع اتفاقية التفام بين شركة الخطوط الجوية الكويتية والشركة الاستشارية، ومع ذلك تطلب الشركة الاستشارية بيانات من الدوائر وتمارس عملها من مكتب الدائرة القانونية القديم ويهددون الموظفين بالشكوى الى رئيسة مجلس الادارة لاعطائهم البيانات؟
وطالب معرفة اسباب تجاهل كل الجهات المختصة في الشركة والمضي قدما بالتعاقد مع هذه الشركة، وتكبد مبالغ مالية وهدر واضح خصوصا ان هناك العديد من الشركات المنافسة في مجال الطيران خصوصا ان الشركة حديثة الانشاء ولم يمض عليها 10 سنوات في المنطقة؟
واردف : هل يوجد تداخل مصالح يؤثر في مسار التعاقدات المقبلة في المناقصات، مع العلم بوجود ممثلي الشركة منذ فترة في الخطوط الجوية الكويتية والبدء بأعمالها دون وجود سند قانوني او تعاقد رسمي بين الطرفين؟
وتسائل عن اسباب تشكيل فرق عمل ولجان بشكل عشوائي، وتهميش بعض الجهات المختصة واسناد المهام للمقربين من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب؟ و ما الاجراء المناسب للتعامل مع المستشار الاداري لمجلس الادارة والذي يعاني من حالة صحية ولا يمارس مهام عمله منذ فترة طويلة، وموجود خارج البلاد في بلده الام، وتدفع الشركة راتبه كاملا، وما المهام والاختصاصات والمسؤوليات المتعاقد عليها، هل سيتم انهاء التعاقد او الانتظار الى نهاية العقد؟و - لماذا لم يتم تطبيق خطة الاياتا التي تم دفع ما يقارب ربع المليون دينار لتوفير خطة عمل وهيكلة الشركة.
يذكر ان النائب خليل الصالح توعد باستجواب الكندري على خلفية تفضيل المؤسسة للطيار الاجنبي على الطيار الكويتي.
