يبدو ان هبوط اسعار النفط بشكل حاد ومفاجئ يهدد "بحبوحة" الحياة في الكويت حيث تصطدم طموحات النواب بصخرة السياسة المالية الجديدة للحكومة.

وكشفت مصادر نيابية أن الحكومة بدأت تمارس ضغوطاً على النواب لحملهم على التخلي عن بعض المقترحات بقوانين غير الفنية وذات الطابع «الشعبوي» والتي تتضمن تكاليف مالية عالية على الدولة، بحيث لا يتم ادراجها ضمن أولويات عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية في دور الانعقاد المقبل.
وذكرت المصادر ان وزراء طلبوا من نواب سبق أن تقدموا باقتراحات بقوانين تتضمن زيادات مالية وتكاليف باهظة على ميزانية الدولة بتأجيل المطالبة بادراجها ضمن الاولويات، لافتة الى ان الحكومة في المقابل لن تدفع بأي مشاريع سابقة أو جديدة تتضمن تكلفة مالية بل ستسحب بعض مشاريعها من هذا النوع من مجلس الامة وستستبعد رصد المزيد من الاعتمادات المالية بالميزانية وقاية من الوقوع في العجز المرجح.
واوضحت المصادر ان الحكومة ترى بأن البلاد تواجه خطرا داهما بسبب استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية وعدم توفر عوائد بديلة للميزانية وسط تحذيرات من البنك الدولي وغالبية الخبراء الاقتصاديين، خاصة وان هناك التزامات كبيرة على ابواب الموازنة في جميع الابواب خاصة الباب الاول المتعلق بالرواتب والتوجه لاقرار البديل الاستراتيجي للرواتب، واستمرار الدولة في المحافظة والابقاء على حجم الدعم الذي يقدم بصورة مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.
واكدت المصادر ان الحكومة تتجه «لشد الاحزمة» من جانب والتركيز على اعتماد آلية قانونية بالتعاون مع مجلس الامة لتحصيل ديون الدولة المتراكمة لدى الآخرين ووقف الهدر في المال العام قبل الدخول في «مرحلة تقشف» لا تريد الحكومة بلوغها في الفترة الحالية.
وكشفت المصادر عن وجود اكثر من 150 مشروعا واقتراحا بقانون تتضمن تكاليف مالية ضخمة وتشكل عبئاً على ميزانية الدولة عند اقرارها، مرجحا ان تتفق السلطتان على تأجيلها في المرحلة القريبة أو المتوسطة الاجل، وذلك حتى لا تتأثر المشاريع القائمة أو تتوقف نتيجة شح رصد الاعتمادات المالية لها بالميزانية وفقا لما هو وارد في خطة الدولة.
وافادت المصادر ان الحكومة تتجه ايضا لتقليص مصروفات الميزانيات الملحقة والمستقلة خاصة الجهات التي تشهد وفرا ماليا كل عام ووقف الاعتمادات غير الضرورية من خلال اعادة بلورة الموازنة العامة واعادة هيكلتها وربطها بالمصروفات الاستثمارية وليس بالانفاق الاستهلاكي الجاري الذي لا يحقق ولا يضيف شيئاً يذكر للدولة.

جدير بالذكر ان نوابا اعلنوا ان علاوة الاولاد من ابرز الاولويات التي سيتم اقرارها في دور الانعقاد المقبل بعد الاتفاق مع الحكومة لتأجيلها لمزيد من الدراسة والبحث عن بدائل افضل.