بهدف محاربة المحسوبية و وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، أوصى المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات في ختام أعماله بتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاصدار التشريعات اللازمة والكفيلة بتمكين الكفاءات الوطنية.
ودعا المؤتمر الذي استمر يومين برعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الى توصيف وتوحيد المسميات الوظيفية وجداول الرواتب وما يترتب عليها من اثار وكذلك نظم تقييم الاداء بكافة الجهات الحكومية والتابعة للدولة.
وطالب بإدخال التعديلات اللازمة على قانون الخدمة المدنية بما ينظم تعيين القياديين وفق نظام متكامل لشروط شغل الوظائف القيادية في الدولة يستند على قاعدة البيانات الواردة من بنك المعلومات الخاص بالمرشحين لتلك الوظائف.
وأكد المؤتمر على ضرورة وضع استراتيجية تعليمية ديناميكية تتوافق مع متطلبات خطة التنمية وسوق العمل مشيرا الى اهمية انشاء هيئة لقياس مدى تطبيق معايير الجودة العالمية في الجهات الحكومية والتابعة للدولة والقطاع الخاص.
وأيد المؤتمر في توصياته دعم مقترح (مربع الشباب) المقدم من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي والعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه تنفيذ المقترح.
ودعا الى وضع الية وضوابط لضمان توظيف العمالة الوطنية وتدريبها في المشاريع التنموية والمنظمات الدولية التي تساهم فيها دولة الكويت والتأكد من الالتزام بتنفيذها.
ولفت الى تشكيل لجنة منبثقة من المؤتمر برئاسة المنسق العام العضو يعقوب الصانع وتضم في عضويتها من يختارهم من ممثلي الجهات الحكومية وأصحاب الاختصاص لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر وصياغة الاقتراحات بقوانين ذات العلاقة مع تقديم تقارير دورية لنتائج اعمال اللجنة الى جانب عقد مؤتمرات لمناقشة اهم التطورات الخاصة بتمكين الكفاءات الوطنية.
يذكر ان المؤتمر استضاف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله و وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير النفط علي العمير بالاضافة الى العديد من النواب و الشخصيات العامة والاقتصادية.
