بتوجيهات من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ، أصدر معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني قرارا بتشكيل لجنة للشفافية والإصلاح مهمتها تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة وتكريس الإدارة النزيهة ومكافحة الفساد ودرء مخاطره بمختلف الوسائل والإجراءات التي تحقق المصالح العليا للحرس الوطني ومنتسبيه ، وذلك تتويجا لحصول الحرس الوطني على جائزة الشفافية لعام 2013م ورغبة من القيادة العليا في مواصلة مسيرة الإصلاح المنشود في الحرس الوطني .
ويرأس اللجنة بموجب القرار سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق ناصر عبدالله الدعي وعضوية قائد وحدات الأركان اللواء الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي وقائد الشؤون المالية والتجهيز اللواء سابح مجبل معيوف وقائد الشؤون الأمنية اللواء الركن خالد شبيب راكان ومدير مديرية الرقابة والتفتيش العميد الركن فهد المجحم ومدير مديرية التوجيه المعنوي العميد محمد فرحان الفرحان وقائد التنظيم والقوى البشرية العميد الركن فهد عيد ناصر ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني العميد جمال محمد الذياب ومدير مديرية الشؤون القانونية المقدم حقوقي لافي مطيع حميد .
وحدد القرار اختصاصات عدة للجنة من بينها وضع التصورات والاليات والخطط للشفافية والإصلاح والنزاهة ومتابعة تنفيذها وحماية منتسبي الحرس الوطني من استغلال المنصب وتحقيق منافع شخصية ومنع الوساطة والمحسوبية وابلاغ القيادات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفسخ أي عقد أو ارتباط يكون الحرس الوطني طرفا فيه إذا تبين أن هذا العقد أو الارتباط قد أبرم بمخالفة الأنظمة والقرارات المعمول بها في الحرس .
كما تختص اللجنة بالمراجعة الدورية لمؤشر مدركات الإصلاح وتطويرها والإشراف على تنفيذها وتلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص حالات الفساد المقدمة إليها ودراستها واستطلاع رأي منتسبي الحرس الوطني واراء المراجعين له بشأن مؤشر مدركات الإصلاح ، كما حدد القرار التزامات اللجنة وضوابط الاستدعاء والإبلاغ وجمع المعلومات .
وكان وفد من الحرس الوطني قام بزيارة الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد استعرض خلالها إنجازاته في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري ، كما قام وفد من خبراء جمعية الشفافية الكويتية بزيارة إلى الحرس الوطني استطلع خلالها آراء القياديين حول مؤشرات مدركات الإصلاح ومكافحة الفساد وما تم اتخاذه من اجراءات بعد حصول الحرس الوطني على جائزة الشفافية متفوقا على الجهات والهيئات الحكومية .
