أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-10-16 10:29:00
عدد الزوار: 49
مجلسا الوزراء و"التخطيط" أقرا رفع الديزل والكيروسين إلى 170 فلسا للتر
رفع الدعم عن المحروقات ملف كثر الحديث عليه في الأشهر القليلة الماضية، والتكلفة الكبيرة التي تتكبدها الدولة سنويا بسبب دعمها لتك السلع جعل الحكومة تفكر مليا في رفع الدعم، وبالأمس وافق مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، على دراسة مقدمة من لجنة (اعادة دراسة مختلف الدعوم) التابعة لوزارة الكهرباء والماء، بشأن رفع سعر مادتي الديزل والكيروسين من 55 فلسا للتر الى 170 فلسا للتر في محطات التجزئة (محطات البنزين).
وذكر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عقب اجتماع مشترك عقده مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية سمو الشيخ جابر المبارك، ان الدراسة تضمنت ايضا تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء الرقم 534 الصادر في العاشر من يونيو 2007 وذلك بقصرها على شركات الطيران التي تتجاوز رحلاتها الجوية خمسة آلاف رحلة سنويا اضافة الى تفويض اللجنة بمتابعة الآثار المترتبة على تنفيذ هذا القرار ومعالجة هذه الاثار من خلال اجراءات تصدر عن اللجنة بهذا الخصوص.
واشارت الصبيح ان «الموضوع الرئيسي على جدول اعمال الاجتماع كان عرض مقترح من وزارة الكهرباء والماء حول شرائح التعرفة المتعلقة بالكهرباء والماء التي أخذت الدولة على عاتقها القيام بانتاجه وتوزيعه ودعمه».
ولفتت الصبيح في تصريح لـ «كونا» الى ان «الدولة واكبت متطلبات الاستهلاك المتزايد على هاتين الخدمتين من زيادة القدرات المركبة للمحطات والتوسع في شبكات النقل والتوزيع بما يتناسب مع توفير هذه الخدمات الذي ادى الى زيادة الدعم الحكومي لها».
وأكدت انه طرأ العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتم اعادة النظر في التعرفة الحالية لتتواكب مع ازدياد الاستهلاك ووصوله الى مرحلة الهدر من قبل العديد من المستهلكين الامر الذي يستوجب اتخاذ التدابير الكفيلة بترشيد استهلاك هذه الخدمات وتحفيز المستهلكين للمحافظة عليها.
وبينت ان «هذه الخطوة تحتاج مراعاة عدم تأثير هذه التدابير على مستوى المعيشة للاسرة الكويتية ولاسيما ذوي الدخول المتدنية وعدم زيادة الاعباء المالية عليها وألا يمسها الضرر باي حال من الاحوال «.
وقالت انه «تقرر استئناف مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية على ان تقدم الوزارات المختصة بهذا الشأن تصورا يشمل مختلف الشرائح وكذلك تأثيرها على حجم الترشيد المستهدف وانعكاسها على القطاعات ومختلف الانشطة الاقتصادية».
واوضحت الصبيح ان «المجلس اطلع على عرض مقدم من وزير المالية ولجنة الدعومات بخصوص مواد الكيروسين والديزل ووقود الطائرات»، مضيفة ان «العرض تركز على الدراسات المقدمة من مؤسسة البترول الكويتية والتي تشير الى الجوانب السلبية التي برزت خلال التطبيق العملي لنظام الدعم الحالي».
واضافت انه «ربما يتطلب اعادة النظر في هذا النظام وتقييم نتائجه وتصويب مساره بما يحقق الهدف المنشود في هذا الدعم، حيث تبين ان الدعم الحالي غير موجه للجهات المستهدفة، وانما هو في متناول الجميع بما يخرجه عن الاهداف المنشودة حيث يسهل الحصول عليه واستغلاله لاهداف اخرى».
واسترسلت قائلة «المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تدارس بشكل مستفيض هذه المقترحات وقدم بعض الملاحظات بما يسهم في توقف الهدر الحاصل على تلك الخدمات التي تقدمها الدولة واستغلالها بالصورة المناسبة وتخفيف العبء على الدولة للتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات وتطويرها ورفع مستواها وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
وذكرت ان «مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اشادا بالجهود الطيبة التي بذلت في اعداد تلك المقترحات مؤكدين اهميتها وجدواها»، ومن المقرر استكمال دراسة بقية التفاصيل بهذا الموضوع الحيوي في اجتماع مقبل.
وفي سياق متصل أكدت مصادر مطّلعة لصحيفة الراي الكويتية أن رفع الدعم عن مادتي الكيروسين والديزل، جاء لأن المنتجين لهما المواصفات نفسها، ويمكن دمج المادتين لاستخدامهما في مجالات مثل المولدات الكهربائية والدراجات النارية، لافتة إلى تشديد المجلس الأعلى على وجوب مراقبة صرف الديزل تمهيداً للحد من تهريبه إلى الخارج.
وبشأن وقود الطائرات، أكدت المصادر أن الدعم المقدم من الدولة لشركات الطيران، كان بهدف اجتذابها للكويت كمركز مالي عالمي، وتحقيق أهداف محددة، وهو ما لم يحدث، وأوضحت المصادر أن شركتي «طيران الجزيرة» و«الكويتية»، هما «الشركتان الوحيدتان اللتان حققتا الهدف من الدعم وتسيير أكثر من 5000 رحلة من الكويت للخارج، وبالتالي تم الإبقاء على نسبة الـ 10 في المئة الخاصة بدعم مجلس الوزراء».
وبينت أن رفع نسبة الـ 10 في المئة، الدعم الأخرى هي التي كانت تستفيد منها كل الشركات، وتم رفعها عن الجميع بما فيها الشركات الوطنية، موضحة ان السبب يعود إلى قانون «الاياتا» الدولي الذي يحظر التفرقة بين الشركات العالمية والوطنية.
وأكدت أن المجلس وافق أيضاً على دراسة شرائح الكهرباء والماء، ولكن تم تأجيل البت بها لإخضاعها لمزيد من الدراسة لاثارها الاجتماعية والاقتصادية قبل التوجه بها لمجلس الأمة نظراً لحاجتها إلى قانون. من جهة أخرى، لفتت المصادر إلى انه تم تأجيل بحث مذكرة و3 تقارير لضيق الوقت، وهي تخص عدداً من الجهات الأخرى منها الجامعات والتعليم الخاص ووزارة الصحة.
جدير بالذكر بأن أكثر من وزير في حكومة سمو الشيخ جابر المبارك أكد بأن دخل المواطن لن يمس، وأن رفع الدعم عن بعض السلع المقصود منه الشركات والمصانع وليس المواطن ذي الدخل المحدود.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة