مقترح لجنة حقوق الانسان ولد ميتاً بعد ان اعترض مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان على مشروع الحكومة بانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان» مستغربا «خضوع الديوان لاشراف مجلس الوزراء لأن ذلك لن يعطيه الاستقلالية والصلاحية في القضايا خصوصا عندما تكون الحكومة طرفاً».

وذكر مكتب المفوض في مذكرة سلمت أمس للجنة حقوق الإنسان البرلمانية ان «الحكومة لا يمكن أن تشرف على الديوان لأنه سيفتقد عمله وقتذاك الاستقلالية».

و بحسب الراي الكويتية ، جاءت مذكرة لجنة التنسيق الدولية متطابقة إلى حد كبير مع مذكرة المفوض السامي وتحديدا في جزئية تبعية الديوان الوطني لحقوق الانسان للحكومة لانه لن يتيح الحماية الكافية لضمان الاستدامة والاستقلالية.

ولم تعقد لجنة حقوق الانسان البرلمانية امس اجتماعها لعدم توافر النصاب لكن رئيس اللجنة النائب فيصل الدويسان اجتمع بممثلي المفوضية ولجنة التنسيق وبحث معهما ملاحظاتهما بخصوص المقترح النيابي والمشروع الحكومي المتعلقين بانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان.

وقال الدويسان لـ«الراي» ان فقد النصاب امس حال دون عقد اجتماع للجنة و«لكنني ناقشت مع المختصين الملاحظات التي ابدوها»، مؤكدا «تحديد موعد جديد للاجتماع للنظر في المقترح النيابي والمشروع الحكومي المتعلقين بانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان».

ولاحظ مكتب المفوض السامي ان طريقة تعيين الاعضاء مجلس ادارة الديوان كما جاء في الاقتراح النيابي لا تتطابق مع المعايير الدولية وطالبت لجنة التنسيق الدولية بالاعلان عن عضوية المجلس والوظائف الشاغرة على نطاق واسع وتوسع المشاورات ليشمل التعيين اقصى حد من فئات المجتمع كما طالب المفوض السامي ولجنة التنسيق بتخويل الديوان نفسه حق تعيين الموظفين ومنح حصانة للاعضاء والموظفين.

يذكر ان المشروع الحكومي بانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان يتضمن 14 مادة في حين ان المقترح النيابي يتألف من 19 مادة وسلم مكتب المفوض السامي ولجنة التنسيق الدولية ملاحظاتهما بخصوص مواد المشروعين الحكومي والنيابي الى لجنة حقوق الانسان البرلمانية.