هل يشهد عهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جار المبارك طفرة تنموية ، هذا ما ذكره تقرير متخصص إن العام 2014 شهد تسارعا في نشاط سوق المشاريع في الكويت، الذي يعد رابع اكبر سوق للمشاريع في مجلس التعاون من حيث القيمة السوقية التي تبلغ 217 مليار دولار (أي ما يعادل 62 مليار دينار)، وذلك وفقا لـ «ميد».

وبحلول نهاية شهر أغسطس، قامت الحكومة بالموافقة على عقود بلغت قيمتها أكثر من 20.7 مليار دولار (6 مليارات دينار)، أي ضعف ما تم تسجيله العام الماضي، ما أدى الى تصنيف سوق المشاريع في الكويت من ضمن أسرع الأسواق نموا في المنطقة. وتأمل السلطات أن يكون العام 2014 نقطة تحول لسوق المشاريع في الكويت وانطلاقة جيدة للخطة الخمسية للتنمية للفترة 2015 ـ 2020، خاصة ان هناك عقودا تبلغ قيمتها 17 مليار دولار (4.9 مليارات دينار) على أقل تقدير في انتظار الحصول على الموافقة قبل نهاية العام.

وتهدف الخطة الخمسية للتنمية، التي تنتظر موافقة مجلس الأمة والتي تعتبر نقطة الانطلاق للرؤية الأميرية الاستراتيجية للعام 2035 الى تحويل الكويت الى مركز خدمات مالية وتجارية لمنطقة شمال الخليج العربي. وبصفة عامة، فإن الهدف الأساسي هو تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية التي من شأنها تقليل اعتماد الدولة على الإيرادات النفطية، وذلك عن طريق تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية للدولة. وتسعى الخطة الى تحسين بيئة الأعمال في الكويت وجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات وذلك من خلال مجموعة مشاريع استثمارية لتطوير البنية التحتية والقوى البشرية ومن خلال اقرار حزمة من الإصلاحات القانونية والرقابية.

ووفقا لخطة التنمية الخمسية، تتوقع السلطات أن يبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري 11.8 مليار دينار لكل سنة من السنوات الخمس المقبلة، ويخصص منها 6.3 مليارات دينار سنويا للاستثمار الحكومي لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تشمل:

٭ مشروع المصفاة الجديدة بقيمة 4 مليارات دينار ومشروع الوقود النظيف بقيمة 4.6 مليارات دينار، واللذان من المفترض أن يساهما في تعزيز قدرة الدولة الإنتاجية للتكرير وتحسين المنتجات المكررة.

٭ مشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان الذي يهدف الى زيادة القدرة الاستعابية المحدودة لموانئ الدولة، وتحقيق النمو المنشود في التجارة.

٭ مشروع توسعة المطار بقيمة 1.7 مليار دينار ومشروع المترو بقيمة 5.6 مليارات دينار اللذان يهدفان الى حل أزمة الازدحام المروري وتهيئة البنية التحتية للمستقبل.