أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة النائب علي العمير ان من بين الأولويات الحكومية في دور الانعقاد المقبل البديل الاستراتيجي وقانون جمع السلاح والتربية الوطنية وقانون الأحداث الى جانب القوانين الصحية والتعليمية. وأضاف أن الحكومة تنتظر عودة رئيس مجلس الأمة مرزق الغانم الى البلاد من اجتماعات المؤتمر البرلماني الدولي في جنيف لتشكيل لجنة تحديد الأولويات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدور الانعقاد المقبل وبلورة الأولويات المشتركة.
وتابع ان مشروع البديل جاء لتقليص الفوارق بين الموظفين حتى لا يكون هناك توجه لوظائف معينة وترك وظائف اخرى مشابهة لها بالأعمال بسبب ارتفاع الرواتب في جهة دون أخرى، موضحا أن المشروع من المقرر أن يقدم إلى مجلس الأمة ويعرض للمناقشة في الفترة المقبلة.
وفي شأن المؤتمر الذي يستمر يومين أكد العمير على الاهتمام الذي يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء للشباب من خلال رعايته للمؤتمر وحرصه على ان يثمر هذا الملتقى توصيات وتشريعات من شأنها توطين وتمكين الكفاءات الوطنية بأماكنها المناسبة وذلك من خلال تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال ان «أي اثراء وتسليط للضوء بشأن تمكين الكفاءات الوطنية هو أمر مهم ويجد أقصى درجات الاهتمام من جانب الحكومة»، معربا عن تمنياته ان تسفر اوراق العمل المعدة والمشاركات من الحضور في المؤتمر عن ايجاد الحلول والتوصيات من اجل تمكين الكفاءات الوطنية في تولي المناصب القيادية في الدولة.
ولفت النائب العمير الى ان مشروع البديل الاستراتيجي يعتبر رغبة مشتركة بين الحكومة ومجلس الامة اذ يهدف الى تقليص الفروقات في الرواتب للوظائف المتشابهة مؤكدا «وجود بعض الاختلالات بالوظائف المتشابهة من ناحية الفروقات في الرواتب».
واضاف ان مشروع البديل جاء لتقليص هذه الفوارق «حتى لا يكون هناك توجه لوظائف معينة وترك وظائف اخرى مشابهة لها بالأعمال بسبب ارتفاع الرواتب في جهة من الجهات»، موضحا ان المشروع من المقرر ان يقدم الى مجلس الأمة ويعرض للمناقشة في الفترة المقبلة.
