اخذت القضية التي هزت البلاد بمقتل فتاة كويتية شابة على يد عاملة المنزل من الجنسية الاثيوبية منحى آخر ، حيث ردّت وزارة الداخلية على ما نشره المواطن حمود فليطح على حسابه الشخص بموقع تويتر، الذي اتهم فيه بعض قيادات الأدلة الجنائية والمؤسسات الإصلاحية بعدم أداء مهامهم وتقاعسهم في احضار الخادمة الأثيوبية المتهمة بقتل ابنته الى المحكمة بجلسة 12 الجاري من دون ابداء الأسباب (وفق تغريداته).

وأكدت إدارة الإعلام الأمني في الوزارة في بيانـ أن ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تغريدات منسوبة الى حمود فليطح، والد المغدورة سهام، التي تتضمن تلميحات تُحمِّل الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية مسؤولية عدم تنفيذ أوامر المحكمة في عرض المتهمة عليها بتاريخ 2014/10/12، وما تلتها من ادعاءات متنوعة تنطوي في الإطار العام على ما يوحي بتقاعس الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية عن أداء واجبها هي محض افتراء، ولا سند لها من الصحة.

وإيضاحاً لهذه الأمور وتبياناً للحقائق، نود الإشارة إلى ما يلي:

أولاً: الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية لم يرد إليها مطلقاً أي طلب من المحكمة بعرض المتهمة عليها في تاريخ 2014/10/12. علماً بأن آلية طلب عرض المتهمين في مثل هذه الجلسات تصدر دائماً من مكتب التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل، أو من أي جهة معنية أخرى، وفي كل الأحوال يتم توجيه كتاب من مكتب التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي إلى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، وفي الحالة المذكورة أعلاه لم يرد الى المؤسسات الإصلاحية أي طلب بحضور المتهمة ومثولها أمام المحكمة.

ثانياً: من باب الحرص الكامل من جانب الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية على حضور المتهمة لجلسة المحاكمة قامت بمخاطبة مكتب التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بكتابها رقم 3423 الصادر بتاريخ 9/28 الذي يتضمن السؤال عن موقف المتهمة من جلسات المحاكمة وجاء الرد في الأول من أكتوبر الجاري يبين أنه تقرر للمتهمة جلسة محاكمة في الثاني من نوفمبر المقبل، ولم يشر الكتاب من قريب أو بعيد إلى تقديم موعد الجلسة.. ونرفق لكم صورة من هذا الكتاب.

ثالثاً: بشأن ادعاء تلك التغريدات بعدم عرض المتهمة على الإدارة العامة للأدلة الجنائية ومستشفى الطب النفسي في التاريخ المقرر لها وهو 2014/7/13 وتخلفها عن ذلك.. نورد لكم برنامج الطلب الصادر من مكتب التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل، وهو ما يؤكد عدم صحة هذا الادعاء وفق برنامج الطلب على النحو الآتي: - في 2014/7/1 ورد كتاب من مكتب التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي يتضمن ارسال المتهمة بتاريخ 7/13 للإدارة العامة للأدلة الجنائية، وبالفعل تم ارسال المتهمة في هذا التاريخ، ونرفق لكم صورة من الكتاب.

- بتاريخ 2014/8/10 ورد للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية كتاب من مكتب التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بعرض المتهمة على الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وتم عرضها في 8/12 ومرفق ما يدل على ذلك.

- في 8/17 ورد طلب من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بعرض المتهمة على مستشفى الطب النفسي، وبالفعل تم عرضها بتاريخ 8/19، وتم حجزها بالمستشفى حتى تاريخ 8/31.

ونود الإشارة الى أن المتهمة تم عرضها بناء على طلب من المحكمة وفقاً للكتب الواردة والمذكورة آنفاً. وبالتالي، ووفقا لما تقدم تنتفي أي نية لوجود أي تقصير من جانب الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية في القيام بالمهام المنوطة بها في هذا الشأن.

وختاماً، تؤكد إدارة الإعلام الأمني أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على إحقاق الحقوق وللجميع، بلا استثناء، وأن المغدورة سهام فليطح هي ابنة بارة من بنات الكويت، وليست هناك أي مصلحة لتقاعس أو تقصير في هذا الصدد.

جدير فان المحكمة اجلت المحاكمة وذلك في ظل اعتراف المتهمة بالجريمة و تأكيد مستشفى الطب النفسي على سلامتها ومسؤوليتها عن تصرفاتتها.