كرر النائب عبدالله التميمي تقديم اقتراح بقانون لمعالجة قضية التركيبة السكانية للكويت، وخفض العمالة لاسيما الهامشية منها في البلاد بعد أن تم تسهيل الشروط المشددة بالمقترح السابق .
وقال التميمي إن رفض المقترح الذي قدمه من قبل اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الماضي غير مبرر فليس فيه مخالفة دستورية.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت تقديمه مجدداً وان تعديلات اجريت على الاقتراح أهمها وضع سقف لسن الوافد بحيث لا يتجاوز سن المهن المتوسطة والبسيطة 50 عاماً، كما حدد سن المستشارين والأطباء واساتذة الجامعة بـ 70 عاماً.
ولفت الى أن التعديل شمل مدة الإقامة وهي 10 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقاً للشروط، فيما شدد على الالتزام بنسبة 15٪ كحد أقصى لأي جالية مقارنة بعدد المواطنين، مطالباً اللجنتين التشريعية والداخلية والدفاع بالاستعجال في دراسته ورفعه إلى المجلس للتصويت عليه.
