أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-10-14 12:05:00
عدد الزوار: 34
موظفي التوريدات في "التربية".. إنذار وخصم وإحالة إلى التحقيق!
تتسبب بعض العقوبات باضرار فادحة على الموقعة بحقهم، بغض النظر عن إن كانت مستحقة من عدمه. أحالت إدارة التوريدات والمخازن في وزارة التربية موظفيها إلى التحقيق، وسجلت على بعضهم عقوبات بالخصم والإنذار وخفضت تقارير هؤلاء دون مبرر، وأقصت أولئك عن المناصب بلا سبب، وعاقبت رئيسة قسم بالتقاعد الإجباري، بعد أن أبلغت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبد المحسن المدعج ببعض التجاوزات.
وشرحت رئيسة القسم في كتب تظلمها المقدم إلى الوزير والوكيلة هذه التجاوزات بشيء من التفصيل بدءاً بتوقيع عقد صيانة مكائن التصوير بقيمة 70 ألف دينار فيما يبلغ سعر الجديدة بالكرتون 45 ألفاً مروراً بالظلم الذي طالها وزملاءها في العمل وانتهاء بإحالتها إلى التقاعد رغم عدم بلوغها السن القانونية بعد.
وبينت رئيسة القسم مشكلتها في «أنني موظفة في الإدارة المذكورة منذ 19 سبتمبر 1985 وقد بلغت خدمتي 28 عاماً أمضيت 13 عاماً منها رئيسة لقسم المقررات والتزويد وهو القسم الوحيد المختص بصرف الأثاث والأجهزة والكتب وتجهيز المدارس الجديدة ومعرفة المقرر بكل مدرسة إضافة إلى قيامي بأعمال المراقبة بالإنابة وإضافة إلى عملي كلفت بعمل مراقبة المخازن بعد تقاعد مراقبها في 1 أغسطس 2013 دون إصدار قرار تكليف داخلي من قبل المديرة».
وأضافت لصحيفة الراي الكويتية «تم إصدار قرار داخلي بعد ذلك من قبل الوكيل المالي فهد الغيص بتكليف رئيس قسم بعمل مراقبة المخازن في الفترة التي قمت بتسلم طلبات فيها وقمت بتنفيذها في هذا التاريخ ولم أبلغ بقرار التكليف هذا ولديّ ما يثبت ذلك ثم علمت بالصدفة بأن المراقب المكلف طلب من مديرة الإدارة إيقافي عن العمل وتحويلي إلى الشؤون القانونية بتهمة التوقيع بالخانة المخصصة للمراقب الذي كنت أشغله بالإنابة فكانت العقوبة الخصم 3 أيام من راتبي والتوقيف عن العمل ولم أعلم بأمر التوقيف واستمررت في عملي».
وذكرت في كتاب تظلمها إلى الوكيلة الدكتورة مريم الوتيد قائلة « أحالني الوكيل الغيص إلى التحقيق بتهمة التأخر في الرد على إفادته وخصموا من راتبي 4 أيام حرمتني من استحقاق مكافآت الأعمال الممتازة رغم أن الإفادة لم تصلني ولست معنية بها فالإفادات تخضع للتسلسل الوظيفي من مدير الإدارة ثم المراقب ثم رئيس القسم ولم يطلب مني أي إفادة لأي موضوع» مؤكدة أن الظلم وقع عليها دون سند قانوني ولم تثبت تهمة التأخر في الرد بأي مستند.
وأوضحت أنها طلبت اجازة للحج فرفضت المديرة منحها بحجة أن رصيد اجازاتها لا يسمح رغم أن لديها رصيد اجازات يبلغ 176 يوماً وتم تخفيض تقرير كفاءتها السنوي إلى 92 في المئة رغم أنه لم ينخفض عن الـ100 والـ99 في المئة طوال السنوات السابقة مبينة أن جميع الإدارة تشهد لها بالتفاني والإخلاص والأمانة في العمل فلماذا كل هذا الظلم.
وحتمت رئيسة القسم حديثها مناشدة الوزير المدعج رفع الظلم عنها وحمايتها من التعسف والجور قائلة « الآن أحلت إلى التقاعد دون سبب وجمدوا راتب سبتمبر الفائت بلا إنذار وفي السابق حرموني من حقي في الترقي إلى المنصب الذي استحقه وعملت فيه لمدة 13 عاماً وكل هذا أحتسبه عند الله ولكن ما أطلبه وأتمناه أن تمهلوني في التقاعد إلى شهر يناير المقبل كي استفيد من مكافأة نهاية الخدمة التي قررها ديوان الخدمة المدنية أخيراً للموظفين المتقاعدين في الجهات الحكومية» راجية من الوزير النظر في أمرها وطلب ملفها والاطلاع عليه ومنحها الحق في التقاعد بأسلوب يليق بخدمتها في حقل التربية طوال الـ28 عاماً.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة