يتعطش المواطنون الى الانجازات في مجلس الامة  لكن المجلس البلدي الذي لا يقل اهمية عنه ،  عقد جلسته العادية أمس برئاسة مهلهل الخالد، وشهدت تقديم مجموعة من الاعضاء اقتراحا بشأن تعديل نسب الارتداد وخدمات السطح في السكن الخاص، بحيث يسمح بتعديل الشطفة للسكن الخاص، لتكون ضمن مساحة القسيمة، وتفيد الالتصاق بشارع الخدمة من مترين الى 1.5 متر فقط، والسماح بإقامة مصعد للمعاقين بالسكن الخاص، على ألا يدخل ضمن النسبة، والموافقة على زيادة مبنى الخدمات بالسطح من 50م² الى 100م².

وطالب أعضاء المجلس البلدي باستخدام المادة 14 عند مناقشة اعتراض الوزير على موافقة الأعضاء بشأن تحديث وتطوير المواصفات الفنية القائمة لنشاط التجهيزات الغذائية، حيث رفض الوزير القرار لأنه خارج سلطة «البلدي»، وكونه أصبح من اختصاص هيئة الغذاء.

واعترض الاعضاء على أن هيئة الغذاء لم يتم تشكيلها حتى الآن، مستغربين كيف يتم تعليق كل القرارات المتعلقة بالغذاء لحين تشكيل هيئة الغذاء من دون الاكتراث بأرواح الناس.

وناقش المجلس البلدي اعتراض وزير البلدية بشأن عدم الموافقة على تخصيص موقع لديوانية الصيادين.

فيما اعترض عضو المجلس البلدي، فهد الصانع، على تشكيل وزير البلدية للجنة تحقيق خارجية، وكان من الأولى أن يشكل لجنة من الادارة القانونية، وفي ما يلي نص الجلسة:

افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد جلسة المجلس البلدي رقم 2014/15 بدور الانعقاد الحادي عشر، بالتصديق على محضر الاجتماع رقم 1 غير العادي، حيث طالب الاعضاء بضرورة تعليق التصديق لحين الرد على الاستفسارات، الا ان الرأي القانوني أكد ان ذلك غير جائز قانونيا كون الجلسة انتهت ويجب المصادقة عليها.

ورد العضو مانع العجمي ان هذا غير صحيح، ومن حقي القانوني تعليق المصادقة من قبل الامانة بالرد على الاستفسارات.

والرأي القانوني أكد ان عدم تصديقكم يعني ان الجلسة لم تنته وهناك ملاحظات مهمة، وان امر الاستفسارات لن تأتي من دون تصديق.

ووافق الاعضاء على تعليق التصديق على المحضر لحين رد الجهاز التنفيذي على الاستفسارات.

وانتقل المجلس لمناقشة كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر الاجتماع رقم 2014/14.

ووافق المجلس على اعتراض الوزير بشأن توسعة السوق المركزي لجمعية مبارك الكبير، حيث رفض الوزير المعاملة لعدم دراستها من قبل الجهاز التنفيذي.

كما وافق المجلس على اعتراض الوزير على قرار الاعضاء بشأن ترخيص مطعم على احد العقارات بمنطقة المقوع، حيث اكد الوزير في اعتراضه ان القرار مرفوض من قبل الجهاز التنفيذي.

واستعرض المجلس اعتراض الوزير بشأن موافقة الاعضاء على انشاء مواقف سيارات لخدمة مرتادي احد المساجد بمنطقة كيفان لرفض وزارتي الأوقاف والتربية، حيث علق الاعضاء القرار لحين ورود ردود وزارات الخدمات.

 كما استعرض اعتراض الوزير على موافقة الاعضاء بشأن تحديث وتطوير المواصفات الفنية القائمة لنشاط التجهيزات الغذائية، حيث رفض الوزير القرار لانه خارج سلطة المجلس البلدي، لان الموضوع اصبح من اختصاص هيئة الغذاء.

ومن جانبه، قال العضو حسن كمال ان الهيئة لم يتم تشكيلها إلى الآن، متسائلا: هل كل القرارات المتعلقة بالغذاء تعلق لحين تشكيل الهيئة أم ما الحلول الحالية؟

وقال العضو عبدالله الكندري ان قانون هيئة الغذاء لم ينفذ لسبب عدم تعيين مجلس ادارته، فرأي البلدية مخالف للقانون، مؤكدا ان قانون هيئة الغذاء يتم تفعيله بمجرد تشكيل مجلس الادارة واستكمال اللوائح، وهناك لبس من الإدارة القانونية، فموضوع الغذاء امانة ورد البلدية بهذا الشكل فيه استهانة بارواح الناس فالاخوان على ما يبدو لم يطلعوا على قانون هيئة الغذاء ويجب استخدام المادة 14.

فهد الصانع: رد البلدية غير واضح و«رمادي» ونحتاج إلى ايضاح من الإدارة القانونية ويجب استخدام المادة 14.

ومن ثم طرح الموضوع للتصويت فوافق المجلس على اعتراض الوزير.

 وانتقل المجلس الى مناقشة اعتراض الوزير على موافقة الاعضاء بشأن تراخيص البناء في منطقة الشعيبة الغربية (ميناء عبدالله) لمخالفته لاحكام المادة 13 من القانون 2205/5 التي نصت على حالات محددة ليتم فيها منع البناء.

وطالب العضو مانع العجمي بتعليق المعاملة وابقائها على جدول الاعمال وسط اعتراض المستشار القانوني لبلدية الكويت.

حيث وافق المجلس على ابقاء الموضوع على جدول اعماله.

وانتقل المجلس الى اعتراض الوزير على قرار الاعضاء بشأن استحداث تكملة للرصيف الفاصل في شارع الاسكندرية بمنطقة كيفان مع اضافة مطبات والتفاف عكسي من الاتجاهين، حيث اكد الوزر ان القرار لم تتم دراسته، حيث اعترض الاعضاء ع‍لى القرار مطالبين بتعليق القرار لحين ردود وزارات الخدمات.

وتم التصويت فوافق المجلس.

وانتقل المجلس الى اعتراض الوزير بشأن موافقة الاعضاء على تجديد التراخيص الصادرة لملاك ومستأجري القسائم الخدمية في منطقة ابو فطيرة الخدمية الحرفية.

ووافق الاعضاء على الاعتراض.

كما انتقل المجلس الى مناقشة اعتراض الوزير على موافقة الاعضاء بشأن الغاء قرار اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي الخاص بمشروع المركز التجاري والترفيهي بالفنطاس، حيث اكد الوزير ان القرار غير مدروس من قبل الجهاز.

ووافق الاعضاء على اعتراض الوزير.

وانتقل المجلس الى اعتراض الوزير بشأن عدم الموافقة على تخصيص موقع لديوانية الصيادين.

حيث قال العضو يوسف الغريب ان موافقة الوزير تبين انه ضد الشعب، فديوانية الصيادين من تراث الكويت وكانت وما زالت مصدر رزق للصيادين واطالب بتعليق القرار.

ووافق المجلس على تعليق القرار.

وانتقل المجلس الى مناقشة اعتراض الوزير على طلب احدى الشركات بشأن الموافقة على طلب شركة الوسام الفضي انشاء مسلخ دواجن خارج الحيازة الزراعية بالعبدلي، حيث ابقى المجلس المعاملة على جدول اعماله.

وحول طلب جمعية المهندسين بشأن المشاركة باللجان والهيئات الفنية بالمجلس البلدي، فقد احال المجلس الطلب الى مكتب المجلس.

وانتقل المجلس لمناقشة مشروع ميزانية المجلس البلدي للسنة المالية 2015/2014.

وابقى المجلس مشروع الميزانية على جدول أعماله.

ومن ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير بلدية الكويت بشأن اعداد تقرير حول دورات المياه في مدينة الكويت.

وقال العضو حسن كمال ان التقرير بسيط، فدورات المياه غير جاهزة، فالتقرير دون المستوى، فيجب ان يكون هناك توضيح في هذا الامر، فالتقرير غير متكامل وغير فعال، فانا لست متفائلا بتخطيط تلك الدورات، فما بالكم بخطة تنمية مليارية تنفذ في الكويت؟!

وتحول المجلس الى مناقشة الكتاب المقدم من العضو اسامة العتيبي بشان التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق عن اعلانات شوارع العاصمة.

وقال اسامة العتيبي ان المجلس البلدي طلب احالة الموضوع الى اللجنة القانونية استنادا للمادة 38 لتفعيل دور الجهاز، وهذه سابقة خطيرة خاصة بان الكتاب المرسل لا يعني المجلس بشيء، ونحن ننتظر نتائج التحقيق حول هذه الزيادة خلال المدة القانونية المحددة.

ورد فهد الصانع اذا كان الوزير شكل لجان تحقيق خارجية فلماذا نقل الادارة القانونية، وكان من الاولى على الوزير ان يشكل لجنة من الادارة القانونية لا من خارجها وكانه لا ينسق مع هذه الادارة، ويجب ان تكون لنا وقفة فما يحدث مرفوض؟

حيث اوصى المجلس بموافاته بنتائج لجان التحقيق التي شكلت حول مزايدة اعلانات العاصمة.

وانتقل المجلس الى مناقشة كتاب البلدية فيما يتعلق بوضع اعمدة كهربائية للانارة مع منطقة العارضية.

حيث احيط المجلس علما برد البلدية.

وانتقل المجلس الى مناقشة كتاب البلدية على سؤال العضو فهد الصانع بشأن ازالة الاعلانات العشوائية وغير المرخصة في جميع المحافظات، وقد احيط المجلس علما برد البلدية، مشددا على ضرورة تعديل اللوائح المتعلقة بهذا الجانب.

وانتقل المجلس الى كتاب العضو فهد الصانع حول تفعيل الرقابة على شركات النظافة في منطقة الشاليهات.

وقال فهد الصانع ان هناك تقاعسا من شركات النظافة، وبعضها غير ملتزم بتطبيق العقود، خصوصا في المناطق البعيدة، لاسيما منطقة الشاليهات فهناك 270 مليون دينار مصروفة على شركات النظافة، وهناك غياب للدور الرقابي من البلدية على تلك الشركات، وارجو ان يتم الرد عليه بالسرعة الممكنة، فالبلدية غير ملتزمة ومتقاعسة وقد احال المجلس الكتاب الى الجهاز.

يذكر ان المجلس البلدي وافق على مشروع ميزانية المجلس للسنة المالية المقبلة والتي بلغت ما يقارب مليار دولار.