أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-10-13 14:10:00
عدد الزوار: 42
الوزير الإبراهيم: من غير المعقول أن يعجز مواطن عن دفع 17 ألف دينار فواتير وهو يبني عمارة سكنية سعرها مليون دينار تقريبا!
تعاني وزارة الكهرباء والماء الأمرين مع المتخلفين عن دفع الفواتير المستحقة عليهم للدولة جراء خدمتي الماء والكهرباء التي توفرهما الدولة للمستهلكين بشكل دائم، وفي السياق أكد وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المهندس عبد العزيز الابراهيم ان الوزارة استطاعت تحصيل 458 مليون دينار قبل عطلة عيد الأضحى الأخير، بالإضافة الى 100 مليون دينار مبالغ مقسطة.
وعن وجود أخطاء في فواتير الكهرباء والماء ذكر الوزير الابراهيم « قد تكون هناك أخطاء،لأننا نتعامل مع أكثر من 540 ألف مستهلك والخطأ وارد ومن لديه أي ملاحظات عليه مراجعة الوزارة، فأبوابنا مفتوحة للجميع، وعلى أي مستهلك وضع الأرقام والحقائق أمامنا وعدم إطلاق الاتهامات جزافا».
وأضاف ان المعنيين بموضوع الفواتير وجدوا أثناء حملتنا الخاصة بالتحصيل مستهلكين لم يدفعوا ما عليهم من فواتير منذ أكثر من 10 سنوات في نفس الوقت الذي ينفقون فيه أموالا باهظة على السفر والاستجمام،وأقول لمن لا يقتنع بفواتير الوزارة اذهب للقضاء».
وأوضح ان متوسط الاستهلاك الطبيعي للكهرباء والماء لمواطن يسكن في فيلا يتراوح بين 45 إلى 55 دينارا شهريا، أي ان فاتورته لا تتعدى دينار ونصف الدينار يوميا، متسائلا «أي دولة في العالم تفرض على مستهلكي هاتين الخدمتين دفع هذا المبلغ»؟.
وزاد مفصلا «يستهلك الفرد الواحد في الكويت نحو 400 لتر من المياه يوميا، فيما يستهلك نظيره في دول أوروبا 80 لترا في اليوم، فيما يبلغ استهلاك الفرد في السعودية أقرب جار لنا 200 لترا يوميا ومع ذلك يقولون ان استهلاكه مرتفع، فماذا عن استهلاكنا»؟.
وأبدى الوزير الابراهيم استغرابه من وجود قلة غير راضية عن قرار إلزام المستهلكين بدفع نصف مديونيتهم وتقسيط النصف الباقي على 18 شهرا، وقال « نحن طلبنا من أصحاب المديونيات دفع نصف مديونيتهم وتقسيط النصف الباقي على 18 شهرا، أين الظلم في هذا»؟ مستدركا «هناك حالات صعبة يتم مراعاتها بعد إحضار ما يثبت ذلك».
وزاد مسترسلا «هناك أشخاص لا يعرفون مكان وزارة الكهرباء والماء وبعد 7 أو 8 سنوات يشتكون إذا طلبت منهم الوزارة دفع ما عليهم من مستحقات، واضاف «لو تمت مطالعة شهادة تحركات بعضهم وقمنا بإحصاء عدد سفراته سنجدهم سافروا مرة واثنين وثلاث في السنة وفي المقابل يعجزون عن دفع ما عليهم من مستحقات».
وتساءل الوزير « إذا لم تقم الوزارة بإصدار مثل هذه القرارات كيف إذاً تحصل الوزارة أموال الدولة في ظل استهلاك المواطن المستمر للكهرباء والماء» مشيرا إلى أن هناك جهات رقابية تطلب من الوزارة تحصيل المديونية، وإلا قولوا لديوان المحاسبة ألا يسأل عن هذه الديون، هذا الكلام لا يجوز.
وأكد قلة عدد الأشخاص الذين رفضوا قرار دفع نصف مبلغ المديونية، مضيفا «للعلم ان هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون عن هذا الأمر هم قلة، والحمد لله الأمور ماشية، ولكن لا يجوز ان شخصا يعجز عن دفع 17 ألف دينار في الوقت الذي يبني فيه عمارة بكلفة مليون دينار تقريبا».
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة