قال وكيل الشعبة البرلمانية النائب فيصل الشايع اليوم ان لدولة الكويت دور رائد ومساعي متميزة في مجال تطبيق القانون الدولي واحترام قوته والزاميته المترتبة على توقيع المعاهدات والانضمام للمواثيق الدولية ذات الصلة بكل شفافية ودون تحيز .
وقال الشايع خلال مداخلته في لجنة (الديمقراطية وحقوق الانسان) على هامش اجتماعات الجمعية العامة ال131 للاتحاد البرلماني الدولي ان دولة الكويت تدعو دائما الى تحقيق الأمن والسلم العالمي بتكريس مفهوم السيادة الوطنية والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأوضح ان الكويت منذ قيامها جبلت على الاحترام الكلي لمبادىء حقوق الانسان وأكدت على ذلك بشكل واضح وجلي عند انتقالها الى مرحلة الدولة المدنية واصدارها دستور الدولة الذي حمل في مواده الالتزام والحرص على الحماية الكاملة للانسان وصون حقوقه ومكتسباته.
وأشار الى ان العلاقة بين مفاهيم السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان علاقة متبادلة بحسب تنظيم القانون الدولي لها.
وذكر انه حينما يفرض القانون الدولي مبدأ احترام السيادة الوطنية ويحدد المسؤوليات القانونية للدول في سلوكياتهم الخارجية فإن هذا يقود تباعـــاً إلى توازن العلاقات الدولية والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وبين أن 'كل ذلك يصب أخيراً في مصلحة كفاحنا المستمر من أجل المحافظة على حقوق الإنسان العالمية وتكريس مفهومها ' فالتحرك الدولي في هذا المجال يكون حينها مبنياً على قاعدة صلبة من الاحترام والتعاون الدولي وجهود الأمم المتحدة فقط لا غير باعتبارها المظلة الدولية الأكبر التي تضم دول العالم.
ونوه الشايع الى المسؤولية الموجبة على الدول المحتلة لحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال بما يتضمن ذلك السماح بتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية من قبل المجتمع الدولي في حالات الحروب والقتال ومنع الحصار ومهاجمة المدنيين والنساء والأطفال والالتزام بتطبيق البنود الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة .
وقال انه 'وعلى الرغم من وجود بعض حالات الخرق للقانون الدولي إلا أن ذلك لا يفقدنا الأمل كلياً في فعاليته وأهميته ولا يقودنا أيضاَ إلى اقصائه بالكامل '.
وأوضح انه لابد من تعزيز التنفيذ له ومحاولة اصلاح الثغور وسدها ليكون رادعاً في القادم من الأيام لكل محاولات التجاوز والخرق.
وأعرب عن تطلع دولة الكويت الدائم لرؤية التطورات الايجابية في النظام القانوني الدولي للحفاظ على الأمن الجماعي وتعزيزه بما يضمن السلام العالمي.
وأكد دور البرلمانات الأساسي في تعزيز سيادة القانون على المستوى الوطني ومنه إلى المستوى الدولي من خلال الرقابة والتشريع.
وعبر الشايع عن الفخر والاعتزاز بحصول سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على لقب (قائد للعمل الانساني) من قبل منظمة الأمم المتحدة تثمينا لدوره الكبير في استقطاب الاهتمام العالمي لمؤتمري المانحين الأول والثاني لدعم الشعب السوري وتقديرا لجهوده ودعمه المتواصل للمشاريع الإنمائية والإنسانية.
وقال ان الخطى السديدة للقيادة الحكيمة لسمو الامير تمثل اكبر دافع ومحفز لجميع مكونات المجتمع المدني ومجلس الأمة في دولة الكويت لبذل المزيد من العطاء على جميع الأصعدة السياسية والانسانية داخليا وخارجيا.
وأضاف ان هذه الجهود تكللت بتسمية دولة الكويت (مركز للعمل الانساني) يحترم مبادئ الانسانية والمساواة ويلتزم بقواعد القانون الدولي وأدواته لخلق عالم أكثر أمنا واستقرارا وتعايشا.
