أكد  أمين سر مجلس الامة رئيس لجنة التنمية الموارد البشرية المنسق العام للمؤتمر النائب يعقوب الصانع أن مؤتمر تمكين الكفاءات يتعلق بغياب مسطرة التعيينات، ويهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة التنسيقية لمؤتمر تمكين الكفاءات الوطنية والذي يقام خلال الفترة من 14 الى 15 اكتوبر الجاري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، بمشاركة أمين سر مجلس الامة رئيس لجنة التنمية الموارد البشرية المنسق العام للمؤتمر النائب يعقوب الصانع، ورئيس اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر حيدر بهبهاني، ورئيسة اللجنة الفنية للمؤتمر د.هالة الحميدي.

 وفي هذا الصدد قال النائب يعقوب الصانع «انطلاقا من الايمان الراسخ بان التعاون بين السلطتين هو السبيل الوحيد لإعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية في الكويت، ولا ريب ان مؤتمر التشريعات الالكترونية الذي عقد منذ اقل من سنة كان باكورته اقرار قانون المعاملات الالكترونية، الذي يدرس حاليا في اغلب الجامعات الخليجية، ولم يأت هذا القانون من فراغ، وإنما كان بجهود مضنية من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكانت أيضاً هناك عدة جوانب من خلال أوراق العمل التي استفادت منها السلطتان التشريعية والتنفيذية ونقول دائما ان اية قوانين تتعلق بالمصلحة العامة والتعامل اليومي للمواطنين هي محل اهتمام السلطتين وعلى رأس اولوياتها».

واضاف ان «هذا المؤتمر يتعلق بغياب مسطرة التعيينات، ويهدف الى تحقيق العدالة الوظيفية من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وللأسف التعيينات تأتي بطريقة براشوتية او بطريقة محاصرة بعيدا عن الآلية العملية والعلمية الصحيحة وفق نهج وقانون صحيح يضع ضوابط لمثل هذه العملية، لذلك هدف هذا المؤتمر ان يحقق غايته وهو ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، والهدف بالنهاية هو المحصلة العامة في القطاعين العام والخاص».

وشدد الصانع على ان الموظف اذا شعر بالعدالة الوظيفية ينعكس هذا الشعور على إنتاجيته، مبينا عند إعطاء الموظف حقه يجب ان نأخذ حق المجتمع والدولة في كيفية إنتاجيته التي يجب ان تكون خلال ساعات العمل المنصوص عليها في القانون.

واشار الصانع الى ان المؤتمر يتحدث عن البديل الاستراتيجي، وهذا قانون بحد ذاته وضع ضوابط ومعايير للوظائف العامة الإشرافية والقيادية وكيفية اخذ مخرجات التعليم والاستفادة منها في القطاع الخاص.
وبين الصانع ان الكويت وضعها كارثي في مسألة اعتماد ٩٠٪ من الكويتيين يعملون في القطاع العام لأن الغالبية تسعى للامان الوظيفي، لذلك لابد من وجود سياسة عامة نحو مخرجات التعليم للقطاع الخاص وإعطاء الشباب الامان الوظيفي.

ووجه الصانع الدعوة للمواطنين للمشاركة في المؤتمر لانه يتعلق في قوت يوم المواطن، متعهدا بان كل شيء سيبديه المواطن من ملاحظات سيكون موثقا ومحل اهتمام، وكرئيس للجنة تنمية الموارد البشرية سأستفيد من هذا المؤتمر ومن هذه الملاحظات.

ولفت الصانع الى ان بعض الصحف نشرت بعض التسريبات الحكومية حول زيادات لأغلب التوصيفات الوظيفية بنسبة ٧٠٪ منها، متسائلا عن أثر هذه الزيادات على المتقاعدين، مؤكدا ان هناك ثلاثة خطوط حمراء يجب الا نقترب منها، على رأسها معاشات المتقاعدين وانعكاس البديل الاستراتيجي على هذا الموضوع، والاهتمام بالقطاع القطاع والعدالة الوظيفية، بالاضافة الى الضوابط والمعايير للوظائف الإشرافية وكيفية الاهتمام في التقييم.